نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٣٥

عن الأعيان عند الفقهاء، فلو كان لأحد عند آخر شيء مغصوب أو مودع فأبرأه عنه لا يصح الإبراء ويبقى مملوكاً لصاحبه، أما لو تلف في يد الغاصب، ووجـب عـلـيـه ضمــان قيمته فأبرأه المالك، يصح الإبراء؛ لأن الحق انتقل إلى الذمة وهذه تقبل الإسقاط (۱). ٢ - أن يكون الحق قائماً حين الإسقاط، فلا يصح الإبراء من دين مثلاً قبل نشوئه، كما لايصح إسقاط الزوجة نفقتها التي لم تجب ،بعد ولا إسقاط الجار حقه في الشفعة قبل إبرام عقد البيع، فالحق لم يثبت ولم يوجد حتى يسقط. ٣- أن يكون الحق غالباً للشخص الثابت له مصلحة صاحبه خالصة أو غالبة) ولذلك لا يجوز إسقاط عقوبات الحدود بإسقاط المجني عليه أو الحاكم؛ لأنها حقوق الله "الحق العام" بخلاف القصاص يسقط بالإسقاط؛ لأنه حق العبد. وكذلك لا يجوز لوصي اليتيم ومتولي الوقف إسقاط حقوقهما في إدارة الأموال التي تحت أيديهما؛ لأنهما لا يعملان لأنفسهما، وكذلك إسقاط الحاضنة حقها في الحضانة لا يجوز؛ لأنه ليس حقاً خالصاً لها بل للولد المحضون حق لا يقبل الإسقاط من قبل الأم أو الأب. ٤- أن لا يترتب على إسقاط الحق نتيجة غير مشروعة، مثال ذلك قيام شخص ببيع شيء كان قد رهنه قبل البيع فللمشتري الخيار في أن يفسخ البيع ويسترد الثمن، فلا يجوز للمشتري إسقاط حقه؛ لأن المرهون قد يباع قضائياً لاستيفاء الدين، فإذا صح إسقاط المشتري السابق حقه في الفسخ، يصبح حقه في تسلم المبيع حقاً احتمالياً محضاً، وهذا غرر فاحش غير مشروع(٢). أمثلته أيضاً أنه لا يجوز للمطلق إسقاط حقه في عدة مطلقته. ومن ٥- وذكر بعض الفقهاء المحدثين (۳) وصفاً آخر هو أن لا يكون الشارع قد اعتبر في الحق وصفاً ذاتياً لمن ثبت له، وذلك مثل إسقاط المعتق حقه في الولاء على معتقه، وإسقاط الأب والجد حقهما في الولاية على الصغير. .٢٧٥/١-٢٧٦ (۱) انظر: الزرقاء: المدخل الفقهي (۲) انظر: الزرقاء: المدخل الفقهي ۱۰۲۷/۲ "هامش". (۳) بدران أبو العينين بدران تاريخ الفقه الإسلامي ص ٣٠٠. _YEV -
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.