نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٣٤

المطلب الثالث تقسيم الحقوق بحسب قابليتها للإسقاط تقسم الحقوق بهذا الاعتبار إلى حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط (١) ، و أمثلة ومن الحقوق التي تقبل الإسقاط حق الشفعة، وحق القصاص، وحق الخيار، ومن أمثلة الحقوق التي لا تقبل الإسقاط حق الحضانة وحق إقامة الحدود وغيرها. هذا، ولم يضع الفقهاء السابقون ضابطاً يميز الحقوق التي تقبل الإسقاط من التي لا. تقبله، إلا أن الشيخ أحمد الزرقاء (٢) - رحمه الله تعالى قد وضع ضابطاً ذكر فيه شروط ما يسقط من الحقوق، استنبطه من كلام الفقهاء وتعليلاتهم لما يسقط من الحقوق وما لا يسقط، وكان استنباطه منطباً على المذهب الحنفى، وخلاصة الضابط الذي وضعه ما يلي (۳): يسقط من الحقوق ما توافرت فيه صفات أربع 1 - أن يكون الحق غير متعلق بملكية ،عين، وذلك لأن ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط، وإنما تقبل النقل، وعلى هذا الأساس حرم الإسلام السائبة)، ولا يصح الإبراء (۱) انظر: الزرقاء: المدخل الفقهي ٢٧٥/١٠-۲۷٦، ۱۰۲۵/۲۲ - ۱۰۲۶ ، بدران تاريخ الفقه الإسلامي ص . ٢٠ ، السريتي: استيفاء الحق بغير قضاء ص ٤٢ - ٤٣ . (۲) هو الشيخ أحمد محمد بن عثمان الزرقاء، فقيه حنفي انتهت إليه الكلمة في المذهب، من مصنفاته: شرح القواعد الفقهية، ت ١٣٥٧هـ . انظر: عبدالفتاح أبو غدة مقدمة كتاب شرح القواعد ص ١٣ - ٢٤ . (٤) السائبة هي بن (۳) انظر شرح القواعد الفقهية ص ۲۰۸-۲۱۲ ، مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي ١٠٢٥/٢. الشيء الذي يخرجه مالكه إلى غير مالك، وقد حرمها الإسلام بنص القرآن بقوله تعالى: ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَائِبة وَلاً وصِيلَة ولا حام﴾ [المائدة: ١٠٣]، انظر: الزمخشري: أساس البلاغة ص ٣١٦ - ٢٤٦ -
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.