I
الحق هو الشريك والجار الملاصق (۱) ، فالشريك مثلاً له أن يستعمل حقه ويتملك العقار ويحل محل المشتري، فهو أولى بالعقار من المشتري الأجنبي، والحق يعطيـه صفـة الأولوية، وله أيضاً أن لا يستعمل هذا الحق.
ومن الأمثلة أيضاً الحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشيح وغيرها.
ثالثا: الحقوق المجردة والحقوق غير المجردة (۳) :
أ- الحق المجرد: هو الحق الذي لا يترك أثراً إذا تنازل عنه صاحبه، وإنما يبقى المحل المتعلق به الحق كما هو عند المكلف أو من ثبت الحق عليه بعد التنازل كما هو قبل التنازل، وبمعنى آخر إن التنازل عن الحق المجرد لا يغير شيئاً بالنسبة للحالة التي ثبت فيها مثل هذا الحق، ومثاله حق الشفعة السابق الذكر، فالشفيع (صاحب الحق) إذا تنازل عن حقه بتملك العقار المبيع لا يغير ذلك شيئاً في أحكام الصفقة؛ لأن المشتري بقي مشترياً ومتملكاً للعقار فلم يتأثر بالتنازل.
وكذلك حق الخيار، فإذا تنازل من ثبت له الخيار عن حقه تبقى الصفقة ملزمة ولا يتأثر المتعاقد الآخر من ناحية تغير المراكز القانونية.
ب الحق غير المجرد وهو الحق الذي يترك أثراً بالتنازل عنه بالنسبة لمن ثبت عليه الحق، ومثاله حق القصاص: فهذا الحق يجعل من ثبت عليه القتل عمداً غير معصوم الدم بالنسبة لصاحب الحق في القصاص، وهو ولي الدم بالشروط الشرعية، ولكن إذا تنازل صاحب الحق في القصاص عن حقه يتغير الحال بالنسبة للقاتل، فيصبح معصوم الدم بعد أن كان في حكم الأموات.
(۱) هذا. هو رأي الحنفية، أما عند الجمهور فتثبت الشفعة للشريك فقط.
(۲) انظر الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٢١/٤.
- ٢٤٥ -
ص ٢٣٣