ثم تبين أنه كان بريئاً منه، فيحق له الرجوع على الدائن القابض بما دفعه له وهـو غـير
مستحق.
الفعل الضار: وهو عمل ممنوع يضر بالغير، فيلزم فاعله بتعويض الضرر،
كالتعدي على النفس أو المال.
الثاني: التصرفات الشرعية والمراد بها اتجاه إرادة الإنسان المحضة إلى إحداث
نتائج شرعية معينة.
وهذه التصرفات تقسم إلى قسمين:
١ - تصرفات شرعية ترجع إلى إرادة الشخص منفرداً، وذلك كالوصية والوقف. -۲ تصرفات شرعية ترجع إلى اقتران إرادتين فأكثر لإحداث أثر شرعي وهذا هو العقد الذي ينشأ بين طرفين.
وتلخيصاً لما سبق نقول: إن مصادر الحق في الفقه والقانون هي(١):
۱ - الشرع (القانون)
٢ - العقد
٣- الإرادة المنفردة
٤ - الفعل النافع
الفعل الضار
-O
(۱) انظر: الباب الأول من القانون المدني الأردني المواد ۸۷-۳۱۲ وهي بعنوان مصادر الحقوق
الشخصية.
-YYA-
:
ص ٢٢٦