نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٢٥

وكذلك في القانون يمكن ردها إلى الواقعة الشرعية على النحو التالي (١): الواقعة الشرعية (القانونية): هي كل حدث يترتب على وجوده أثر شرعي معين. وتقسم الواقعة الشرعية إلى قسمين: القسم الأول: واقعة شرعية راجعة إلى محض الحدوث الكوني في هذه الأرض، وتسمى عند القانونين "طبيعية" وهذا القسم من أقسام الواقعة لا علاقة لإرادة الإنسان أمثلته الزلازل الأمطار، هلال ،رمضان أوقات الصلاة، ودوران الشمس ومن هذا القسم أيضاً ما ينتج عن عمل إنسان فاقد الإرادة والأهلية كالمجنون والصغير غير المميز الذي يتلف مال الغير فيلزم بالضمان كما تعتبر واقعة الميلاد والوفاة تنتج كلا منهما حقوقاً للورثة وللمولود والموصى لـه.... إلخ. فهذه الوقائع يترتب علـى حدوثها آثار شرعية تنتج حقوقاً والتزامات رتبها الشارع، وإن لم يكن للإنسان إرادة في إحداثها. القسم الثاني: الوقائع التي تحدث بفعل الإنسان وهي الأعمال التي تصدر من الإنسان ويرتب الشرع عليها آثاراً. وتقسم هذا الوقائع إلى قسمين أيضاً: الأول: الأعمال المادية: وهي التي يرتب المشرع آثاراً على مجرد حدوثهـا مـن الإنسان دون النظر إلى إرادة ،محدثها وهذه بدورها تقسم إلى قسمين: ١ - الفعل النافع هو عمل مادي يصدر من جانب واحد يترتب عليه إثراء شخص على حساب شخص آخر دون سبب شرعي كمن دفع دينا يظنه على نفسه (۱) انظر في ذلك السنهورى مصادر الحق في الفقه الإسلامي ٦٧/٢ وما بعدها، الزرقاء: المدخل الفقهي العام ٨٨/٣ ، وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ،٢٤/٤ ، محمد الزحيلي: وسائل الإثبات ص ٦٩ - ٧٠ ، محمد شكرى سرور النظرية العامة للحقوق ص ١١١ وما بعدها. عبدالباقي البكري، ورفيقه : المدخل لدراسة القانون ص ۲۷۱ محمود نعمان موجز المدخل للقانون ص ٢٦٨ . - ۲۳۷ -
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.