نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٢٧

المبحث الثاني أنواع الحقوق وتقسيماتها المطلب الأول تقسيم الحقوق باعتبار من يضاف إليه الحق تقسم الحقوق بحسب هذا الاعتبار إلى أربعة أقسام (١) على النحو التالي (٢): أولاً حق الله تعالى وهو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى الله تعالى؛ لعظم خطره وشمول نفعه (۳) وكذا يقال له "الحـق العـام" أو "حق المجتمع" وحق الله تعالى بالتتبع يشمل المسائل التالية: فقط هي: حق (۱) هذا في رأي عامة الفقهاء والأصوليين خلافاً للإمام الشاطبي الذي يرى تقسيم الحقوق إلى ثلاثة أقسام الله الخالص، وما اجتمع فيه حق الله وحق العبد والمغلـب فيـه حـق الله، والثـالـث مـا اجتمع فيه الحقان. وحق العبد هو المغلب، وهو بذلك أسقط قسم حق العبد الخالص، وحجته في ذلك أن كل حكم شرعي لا يخلو بحال عن حق الله تعالى، وهو جهة التعبد كما أن كل حكم شر عي فيه حق للعبد إما عاجلاً أو آجلاً . انظر : الشاطبي: الموافقات ٣١٧/٢ وما بعدها. (۲) انظر: القرافي: الفروق ١٤٠/١ وما بعدها التفتازاني: التلويح على التوضيح ١٥١/٢ وما بعدها، الخبازي: المغني في أصول الفقه . ٣٣٥ وما بعدها، ابن نجيم: فتح الغفار بشرح المنار ٥٩/٣، ابن ص الغرس: الفواكه البدرية ص ٢٤ وما بعدها ابن عابدين رد المحتار ٣٥٣/٥، الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته ١٣/٤، محمد أبو زهرة: أصول الفقه ص ۳۲۳ وما بعدها محمد زكي عبد البر: الحكم الشرعي والقاعدة القانونية ص ٦٣ محمد الحفناوي: نظرات في أصول الفقه ص ١٤٢ وما بعدها . (۳) ابن نجيم: فتح الغفار ٥٩/٣ - ۲۳۹ -
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.