للاختصاص إلا أنه لا مانع من ذكره لبيان أهمية الغاية التي شرع الحق من أجلها، فإذا استخدم الحق في غير غايته كأن يتخذ وسيلة للإضرار بالجماعة، فإن صفة المشروعة تزول عن ذلك الاختصاص.
المطلب الثاني
مصادر الحــــــــــــق
لا بد لكل حق من مصدر ينشأ منه فلا يتصور أن يكون لإنسان حق نشأ من فراغ، فمصدر الحق هو السبب المنشىء له (۱) ، ومصدر الالتزام هو الأمر أو الحادث
الذي نشأ عنه الالتزام (٢) (۳).
وقد مر
معنا في تعريف الحق أنه اختصاص يقرر به الشرع سلطة ... إلخ ولذلك يعتبر الشرع هو السبب الأساسي لكل الحقوق، وهو المصدر غير المباشر لإنشاء الحق في الفقه الإسلامي، وذلك لأن الشرع هو الذي يرتب الآثار على التصرفات والوقائع ويحدد تلك الآثار، فلا يمكن أن يدعي إنسان بأن له حقاً في شيء لم يعترف له الشرع
أساساً بهذا الحق. والشرع أيضاً بتقديره للحقوق قد ينشىء الحقوق مباشرة من غير توقف على أسباب أخرى، وذلك كإيجاب العبادات المختلفة، والنهي عن الجرائم، وإباحة الطيبات من الرزق، وتعتبر أدلة الشرع هنا أسباباً مباشرة للحقوق، كما قد يرتب الشر الحقوق على أسباب يمارسها الناس في حياتهم كالبيع والزواج وغيرها (٤). و مصادر الحق في الشريعة الإسلامية باستثناء ما كان مصدره نص الشارع -
(۱) محمد الزحيلي: وسائل الإثبات
(۲) الزرقاء: المدخل الفقهي ٨٤/٣.
ص
(۳) الحق الشخصي دائماً يقابله التزام، فهما وجهان لعملة واحدة.
(٤) وهبة الزحيلي: ب: الفقه الإسلامي وأدلته ٢٢/٤-٢٣ .
- ٢٣٦ -
ص ٢٢٤