شخصاً معيناً أو فئة من الناس.
ويشمل الاختصاص جميع الحقوق المالية منها كالديون المترتبة في الذمة وغير
المالية كحق الولي في التصرف على من تحت ولايته.
وبقيد الاختصاص تخرج العلاقة التي لا اختصاص فيها كالإباحات العامة، ومن مثلها الاصطياد والاحتطاب من البراري، وينبغي ملاحظة أن الإباحات العامة وإن خرجت من تعريف الحق بمعنى الاختصاص إلا أنها تشملها الحماية القضائية.
فالفقهاء قالوا بأنه يثبت للإنسان فيها حق الانتفاع المجرد (1).
فإذا منع شخص من حق الانتفاع المذكور دون وجه حق، فإن له أن يرفع للقضاء لرفع الظلم والتعدي عنه.
ظلامته
العنصر الثاني: أن الشرع هو الذي يقرر الاختصاص، وذلك لإضفاء صفة
المشروعية على الاختصاص، ولأن نظرة الشرع هي أساس الاعتبار.
العنصر الثالث: اقتضاء الاختصاص سلطة أو تكليفاً. فالسلطة نوعان: سلطة على شخص كحق الولاية على النفس، وحق حضانة الصغير.
وسلطة على شيء معين كحق الملكية، وحق الانتفاع بالأعيان.
أما التكليف، فهو دائماً عهدة على إنسان، وهو ما عبر عنه بالأداء في بعض التعريفات، والأداء قد يكون إيجابياً كالقيام بعمل، أو سلبياً كالامتناع عن عمل. فالتعريف شامل لجميع الحقوق العامة حقوق الله كالعبادات والحدود.... والحقــوق الخاصة العينية والشخصية. العنصر الرابع تحقيقاً لمصلحة معينة، وهذا وإن كان يدخل في تقرير الشرع
(۱) حق الانتفاع الذي يثبت في المباحات العامة كاستعمال الطرق والمراعي العامة يقابله "ملك المنفعة" وهو اختصاص كحق المستأجر في منافع المأجور وما شابه ذلك انظر: الزرقاء: المدخل الفقهي العام
- ٢٣٥ -
.٢٨٤/١-٢٨٥
ص ٢٢٣