المطلب الرابع
شروط الحكم على الغائب عند مَنْ يقول به
يشترط للحكم على الغائب عدة شروط نجملها بما يلي:
١ - تعسر إحضار المدعى عليه(۱)، سواء امتنع عن الحضور وهو في البلد، أو كان غائباً غيبة يسمح فيها بالحكم على الغائب كما سنبين ذلك بالتفصيل. ۲- أن لا يكون المدعى به من حقوق الله تعالى، أي أن يكون موضوع الدعوى
(۲)
من حقوق العباد فالحدود لا يحكم فيها على الغائب، وهذا عند الجمهور (٢) وذهب ابن حزم إلى عدم اشتراط هذا الشرط؛ لأن الحقوق كلها تثبت بالبينة، فلا فرق بين النوعين، واحتج الجمهور بأن حق مبني على المساهلة والإسقاط، ولأن الشرع حبب درءها بالشبهات، فإذا قامت بينة على غائب بسرقة مال حكم بالمال دون القطع (۳)
-
أن تكون الدعوى مستكملة للشرائط الشرعية من حيث بيان المدعى
وتعيينه قدراً وجنساً ووصف، وباقي شروط الدعوى الصحيحة(4).
به
- أن يكون للمدعى عليه مال أو وكيل أو كفيل في بلد الحكم، لأن ولاية القاضي واختصاصه محدد في منطقته وليس على جميع الناس وهذا عند المالكية فقط، إذ لم يشترط بقية الفقهاء ذلك، لاستطاعة القاضي أن يكتب كتاباً بما ثبـت عنـده مـن بينة لقاضي البلد التي يقيم بها المحكوم عليه أو التي له بها مال(٥).
ه- أن يكون ثبوت الحكم بالبينة، وهذا شرط بدهي.
(۱) انظر: البيضاوي: الغاية القصوى ،۱۰۱۲/۲ ، الرملي نهاية المحتاج ٢٦٥،٢٥٥/٨. (۲) انظر: الخرشي : شرح المختصر ،۱۷۲/۷ ، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٦٢/٤، البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى ،۱۰۱۲/۲ ، الشربيني: مغني المحتاج ٤١٥/٤ ، ابن قدامة ٤٨٦/١١. (۳) انظر: ابن قدامة: المغني ٤٨٦/١١ البهوتي شرح المنتهى ٤٩٨/٣ ، ابن حزم المحلى ٣٦٩/٩ - ٣٧٠. (٤) المراجع السابقة نفسها وكذلك الشربيني: مغني المحتاج ٤٠٦/٤. (٥) انظر: ابن فرحون: التبصرة ١٠٦/١ ، العدوي: حاشيته على شرح الخرشي ۱۷۲/۷، الشربيني: مغني المحتاج ٤٠٩/٤.
- ۲۲۱ -
ص ٢١٠