نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢١١

٦- أن يحلف المحكوم له يمين الاستظهار، وتسمى عند المالكية بيمين القضاء ويمين الاستبراء، ويحلف المدعي هذه اليمين على سبيل الوجوب في حالة كون المدعى عليه غائباً أو يتيماً أو وقفاً أو صبياً أو مجنوناً أو على ميت (١). وليمين الاستظهار صيغ ذكرها الفقهاء، فعند الحنفية أكملها ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية في المادة ١٧٤٦ منها والتي أوجبت خلفها في دعوى الدين التي تقام على التركة. وقد جاء في المادة الآنفة الذكر فيحلفه الحاكم بأنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبرأه منه، ولا أحاله به على غيره ولا أوفاه أحد، وليس للميت بهذا الحق "رهن وقد ذكر العلامة علي حيدر في شرحه لهذه المادة أكمل صيغة لهذه اليمين وهي: "أنه أي المدعي - لم يستوف هذا الحق، أو أي مقدار منه قليلاً أو كثيراً، بنفسه أو بغيره بطريق الوكالة أو الأمر بالاستيفاء، ولا أبرأه من كل الدين أو من بعضه، ولا قبل حوالة على غيره في كل الدين أو بعضه، ولا أوفى كله أو بعضه من طرف أحد وليس للميت في مقابلة كل هذا الحق أو بعضه رهن(٢). أما صيغة اليمين أن يحلف المدعي أنه ما أبرأه ولا قبضه منه، ولا أحاله الغائب به عند 11 المالكية فهي ولا وكل من يقضيه عنه في الكل ولا البعض (۳) . أما الشافعية فقد ورد عندهم أكثر من صيغة ليمين الاستبراء، أول هذه الصيغ يحلف المدعي "أن الحق الذي له على الغائب ثابت في ذمته إلى الآن، وأنه يجب تسليمه ووافق الشافعية على هذه الصيغة تقريباً الحنابلة (٥). إلي" (٤) (۱) انظر: ابن فرحون التبصرة ۱۰۸/۱۸ ، ۲۱۹ ، الخرشي : شرح المختصر ومعه حاشية العدوني ١٧٢/٧ - ۱۷۳، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٦٢/٤ - ١٦٣ ، البيضاوي: الغاية القصوى ١٠١٢/٢، الشربيني: مغني المحتاج ٤٠٧/٤ ، الرملي نهاية المحتاج ،٢٥٦/٨ ، وكذلك البهوتي شرح المنتهى ٤٩٨/٣، وقال: إن أصل مذهب الحنابلة أنها لا تجب ولكن في المذهب رواية أنها تحب ورجحها المتأخرون وعليها العمل عندهم لفساد أحوال الناس. وانظر أيضاً القاري: مجلة الأحكام الشرعية ص٥٩٨. (۲) علي حيدر شرح المجلة ٤٤٤/٤، سليم باز : شرح المحلة ص ۱۰۹۹. (۳) الدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ١٦٢/٤. (٤) الشربيني مغني المحتاج ٤:٠٧/٤ ، الرملي : نهاية المحتاج ٢٥٦/٨. (٥) البهوتي: شرح المنتهى ٤٩٨/٣ - ۲۲۲ -
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.