المسألة الثانية: كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غداً فدينه على الكفيل فغاب
الطالب في الغد فلم يجد الكفيل، فرفع الأمر إلى القاضي فنصب وكيلاً عن الطالب وسلم إليه المكفول عنه ، يبرأ الكفيل (1
())
المسألة الثالثة: علق المدين العتق أو الطلاق (۲) على عدم قضائه اليوم، ثم غاب الطالب وخاف الحالف الحنث، فإن القاضي ينصب وكيلاً عن الغائب ويدفع الدين
إليه، ولا يحنث، وعليه الفتوني
المسألة الرابعة وكذلك إذا جعل الزوج أمر زوجته بيدها إن لم تصل نفقتها غدا، فتغيبت الزوجة في الغد، وذلك لتوقع الطلاق عليه، فرفع الزوج أمره القاضي، فإنه ينصب وكيلاً عنها يقبض لها النفقة.
المسألة الخامسة : إذا توازى الخصم واختفى في بيته وصورة هذه المسألة قال رجل للقاضي : لي على فلان حق وقد توارى عني في منزله وطلب المدعي أن ينصب له وكيلاً، فالقاضي يبعث إلى دار المدعى عليه رسولاً مع شاهدين ينادي بحضرتهما ثلاثة أيام في كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان إن القاضي يقول لك اخضر مع خصمك فلان مجلس الحكم وإلا نصبت لك وكيلاً، وقبلت بينته عليك، فإن لم يخرج نصب له وكيلاً، وسمع شهود المدعي، وحكم عليه بمحضر وكيله، وهذا هو رأي الإمام أبي يوسف رحمه الله وعليه العمل(۳).
(1) القول في هذه المسألة هو خلاف ظاهر الرواية عند الحنفية، لكن المتأخرين منهم اقتصروا في كتبهم على إيراد القول الثاني المخالف لظاهر الرواية مما يدل على ترجيحهم له. انظر: الحصكفي الدر المختار مع رد المحتار ٤١٥/٥
(۲) وصورة المسألة أن المدين قال زوجتي طالق إن لم أوفك الدين هذا اليوم. (۳) هذا الإجراء معمول به في الأنظمة الحديثة في تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى وموع عد المحاكمة، فإذا رفض الحضور أو توارى عن المحضير، فإنه يلصق بباب داره نسخة من التبليغ، فإن حضر كـان بـه، وإلا يحاكم غيابياً. انظر الفصل الخاص بالتبليغات القضائية في قانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون أصول المحكمات المدنية، ومجلة المرافعات التونسية ، وانظر أحكام الحكم على الغائب في القانون في هذه الرسالة.
- ۲۲۰ -
ص ٢٠٩