I
جـ- مسألة القضاء على المسحر: وتعني هذه المسألة أن ينصب القاضي وكيلاً عن
الغائب ليسمع الخصومة عليه (١).
وللحنفية قولان في هذه المسألة:
القول الأول: جواز الحكم على الغائب في حالة تنصيب وكيل عنه وهو المسخر، وبشرط أن يكون الغائب في ولاية القاضي، وممن قال بجواز الحكم على المسخر العلامة خواهر زاده (۲) ، مع ملاحظة أن هذا القول غير معتمد في المذهب (۳).
القول الثاني: وهو المعتمد في المذهب أنَّ الحكم على المسخر لا يجوز إلا لضرورة وهي في خمس مسائل (٤):
المسألة الأولى: اشترى بشرط الخيار (٥) ، ثم أراد الرد في المدة، فتغيب البائع وتوارى حتى لا يقابل المشتري ويرد الصفقة، فطلب المشتري من القاضي أن ينصب وكيلاً عن البائع ليرده عليه، وهذا أحد ثلاثة أقوال في المذهب، وهو الراجح عندهم. وثانيها: ليس للقاضي أن ينصب؛ لأن المشتري لم يأخذ كفيلاً من البائع لاحتمال
غيبته.
فلان
وثالثها: يعذر القاضي للبائع وينادى على بابه أن القاضي يقول: إن خصمك يريد الرد عليك، فإن حضرت والا نقضت البيع، فلا ينقضه بلا إعذار.
(1) المراجع السابقة نفسها.
(۲) هو
بن
العلامة محمد الحسين البخاري المعروف بخواهر زاده كان إماماً فاضلاً، من عظماء فقهاء الحنفية بما وراء النهر، من مصنفاته: المختصر، التجنيس، المبسوط قال اللكنوي: ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة ،بذكره ت ٤٣٣هـ. انظر اللكنوي: الفوائد البهية ص ١٦٣. (۳) انظر ابن نجيم البحر الرائق ،۲۰/۷ ابن عابدين رد المحتار ٤١٥/٥. (٤) انظر ابن قاضي سماونه : جامع الفصولين ۳۹/۱ ، ابن نجيم البحر الرائق ٢٠/٧، الحصكفي: الـدر مع رد المحتار ٤١٥/٥ ، الطحطاوي حاشيته على الدر ۲۰۰/۳-۲۰۱. (٥) خيار الشرط: هو أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما أو لغيرهما الحق في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة ،معلومة ويثبت في العقود اللازمة القابلة للفسخ بتراضي الطرفين. انظر: وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ٢٥٤/٤-٢٥٥.
المختار
- ۲۱۹ -
ص ٢٠٨