۲ - ادعى داراً في يد رجل أنها ملكه، وأنكر ذو اليد ذلك، فأقام البينة أنها داره اشتراها من فلان الغائب وهو يملكها، فإن القاضي يحكم بها في حق الحاضر، والشراء
من
المالك لا محالة للملكية.
-
سیب
ادعى شفعة في دار في يد إنسان فقال ذو اليد الدار داري ما اشتريتها من
.
أحد، فأقام المدعي البينة أن ذا الدار اشتراها من فلان الغائب بألف وهو يملكها وأنـا شفيعها، فالقاضي هنا يحكم بالشراء في حق ذي اليد والغائب.
٤- قذف محصناً فادعى عليه الحد ، فقال القاذف: أنا عبد وعلي حد العبيد، وقال المدعي المقذوف بل أعتقك مولاك فعليك حد الأحرار، والمولى غائب، فأقام البينة على ذلك، تقبل هذه البيئة، ويقضى بالعتق في حق الحاضر والغائب جميعاً حتى لو حضر وأنكر العتق لا يلتفت إلى إنكاره، فالعتق سبب لكمال الحد.
ه - لو قال له: يا ابن الزانية، فقال القاذف أمه أمةً فلان، فأقام المقذوف بينة
. أنها بنت فلان القرشية يحكم بالنسب ويحد.
٦- لو أقام بينة أنه ابن عم الميت فلان، وأن الميت فلان بن فلان يجتمعان إلى أب
واحد، وأنه وارثه فحسب، فالقاضي يحكم بالميراث والنسب على الغائب. ٧- رجل قتل رجلاً عمداً ، وله وليان غاب أحدهما وادعى الحاضر على القاتل أن الغائب عفا عن نصيبه وانقلب نصيبي مالاً وأنكر القاتل، فأقام المدعي البينة على ذلك تقبل ويحكم بها على الحاضر والغائب جميعا.
ب- إذا حضر المدعى عليه وأقر ثم غاب فإن القاضي يحكم عليه وهو غائب، وذلك لأن المقر ليس له أن يطعن في الإقرار وله الطعن في البينة
وألحق بهذه الحالة علماء الحنفية ما إذا غاب المدعى عليه بعد أن قبلت البينة
!
ضده، ثم عدلت البينة وهو غائب، فيحكم على الغائب في قول أبي يوسف وعلل
ذلك بأنه أرفق بالناس
(۱)
(۱) انظر ابن قاضي سماونه : جامع الفصولين ،۳۹/۱ ، ابن عابدين: رد المحتار ٤١٥/٥.
-YIA -
ص ٢٠٧