نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٠٦

العدول فغاب عن البلد ولا يعرف مكانه، أو يعرف ولكن يعجز عن إحضاره وعن أن تسافر إليه هي أو وكيلها أو لمانع آخر ... وكذا المديون لو غاب عن البلد وله نقد في البلد أو نحو ذلك، ففي مثل هذه المواضع لو برهن على الغائب بحيث اطمأن قلب القاضي، وغلب على ظنه أنه حق لا تزوير ولا حيلة فيه، فينبغي أن يحكم على الغائب وله، وكذا ينبغي للمفتي أن يفتي بجوازه دفعاً للحرج والضرورات، وصيانة للحقوق عن الضياع... (۱) والحق أن هذا القول يعبر عن مدى تفهم المفتي لحاجات الناس، ورفع الحرج عنهم، وحفظ حقوقهم مما تقتضيه مقاصد الشريعة الإسلامية. الاستثناءات من مبدأ عدم جواز الحكم على الغائب عند الحنفية: يستثنى من مبدأ عدم جواز الحكم على الغائب المسائل التالية: أ- إذا كان ما يدعيه المدعي على الغائب سبباً لا محالة لما يدعيـه علـى الحـاضـر بحيث لا ينفك عنه، فحينئذ يجوز الحكم على الغائب ؛ لأن الحكم على الحاضر في هذه الحالة حكم على الغائب (۲) واستنبط علماء الحنفية من هذه الحالة قاعدة مفادها "كـل من ادعي عليه حق لا يثبت عليه إلا بالقضاء على الغائب فالقضاء على الحاضر قضاء على الغائب (٣) ولهذه القاعدة أمثلة عديدة وصور كثيرة ذكر منها فقهاء الحنفية في كتبهم تسعاً وعشرين صورة نختار منها مايلي: (٤) (۳) 1 - أقام بينة أن له للمدعي - على فلان الغائب مبلغ كذا، وأن هذا كفيل عنه بأمره، فإن القاضي يحكم على الغائب والحاضر. (۱) جامع الفصولين ٤٣/١-٤٤ . (۲) محمود الموصلي: الاختيار لتعليل المختار ٨٧/٢، الزيلعي : تبيين الحقائق ٤/ ۱۹۱ ، ابن الهمام: شرح فتح القدير ٤٠٣/٦، ابن نجيم البحر الرائق ،۲۰/۷ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر ۱۹۹/۳، ابن عابدین: رد المحتار ٤١١/٥. (۳) ابن عابدین: رد المحتار ٤١١/٥. (٤) انظر هذه المسائل في ابن الهمام: شرح فتح القدير ٤٠٣/٦ - ٤٠٤ ، الطحطاوي: حاشيته علـى الـدر ۱۹۹/۳ - ۲۰۰ ، ابن عابدين: رد المحتار ٤١٢/٥. - ۲۱۷ -
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.