فبعضهم قال: نحن نفتي بعدم النفاذ كي لا يتطرقوا إلى إبطال مذهب أصحابنا"(۱). فالخلاف عند هذا الفريق في حكم غير الحنفي؛ لأن الحنفي أصلاً ممنوع من الحكم على الغائب (۲).
وبعضهم قال بأن الخلاف أيضاً في نفاذ حكم الحنفى على الغائب.
وكما نرى أن الحنفية قد اختلفوا ووقع الاضطراب في قولهم في هذه المسألة بشكل ظاهر، وهذا ما قرره العلامة ابن قاضي سماونة (۳) بعد أن ذكر ما يقارب خمس صفحات من خلافات الحنفية في الحكم على الغائب فقال: "وأقول قد اضطربت آراؤهم - أي علماء المذهب وبيانهم في مسائل الحكم على الغائب ولـه، ولم يضف و لم ينقل عنهم أصل قوي ظاهر تبنى عليه الفروع بلا اضطراب ولا إشكال... (4) . والذي أراه - والله أعلم أن متأخري علماء الحنفية يرون نفاذ الحكم على الغائب إذا حكم به غير حنفي، وأن الحكم صحيح لا ينقض، ولكنه يحتاج إلى إمضاء قاض آخر غير الذي أصدره، وذلك للضرورة والحرج (ه).
!
رأي العلامة محمود ابن قاضي سماونه
يرى العلامة ابن قاضي سماونه جواز الحكم على الغائب حتى من القاضي وذلك للحرج والضرورة ، وقال في ذلك: "فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتي بحسبها جوازاً وفساداً. فمثلاً لو طلق امرأته عند
(۱) ابن نجيم البحر الرائق ١٧/٧
!
(۲) ابن عابدين: منحة الخالق على البحر الرائق ١٧/٧، رد المحتار ٤١٤/٥. (۳) هو بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبدالعزيز الشهير بابن قاضي سماوة وورد أيضاً سماونة، فقيه حنفي، برع في كثير من العلوم من مصنفاته: جامع الفصولين، لطائف الإشارات في الفقه، عنقود
الجواهر شرح المقصود في الصراف، ت۸۱۸ هـ. انظر: اللكنوي الفوائد البهية ص ١٢٧ . (٤) جامع الفصولين ،٤٣/١، ونقل كلامه أيضاً ابن نجيم في البحر الرائق ،۱۷/۷، وخير الدين الرملي في الفتاوى الخيرية ٥/٢ ، و لم ينسبه لابن قاضي سماونه. (٥) انظر ابن الهمام شرح فتح القدير ٤٠٢/٦ ، ابن نجيم البحر الرائق ،۱۸/۷ ، ابن عابدين رد المحتار /٤٠٩، العقود الدرية ٢٩٦/١ ، خير الدين الرملي : الفتاوى الخيرية ٥/٢-٦.
- ٢١٦ -
ص ٢٠٥