نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٠٤

لي من كلامهم أي علماء المذهب أن المذهب عند أصحابنا عدم صحة القضاء على الغائب... (١) ونقل أيضاً عن بعض علماء المذهب إجماع الحنفية على أنه لا يقضى على غائب ، وفي متون المذهب المعتمدة النص على عدم جواز الحكم على الغائب كقولهم: "ولا يقضى على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامة "(۳). ونقل عن بعض علماء المذهب حرمة القضاء على الغائب وأن القاضي إذا حكم آئم(4). وقد فرق الحنفية بين منع الحكم على الغائب ابتداء وبين مصير الحكم إذا صدر، فقد نص في الدر المختار على أن" الحكم على الغائب لا يصح بل ولا ينفذ ) ولكن العلامة ابن عابدين قد رد قول صاحب الدر السابق وقال عن العبارة السابقة الذكر "هذه العبارة غير محررة؛ لأن نفي الصحة يستلزم نفي النفاذ، وأيضاً فالحكم صحيح، وإنما الخلاف في نفاذه ... (۱) ورأي ابن عابدين هو المعمول به والذي مال إليه المتأخرون ومنهم ابن نجيم وغيره، والخلاف الذي ذكره ابن عابدين هـو مـا نقـل عـن بعض علماء المذهب قولهم في نفاذ القضاء على الغائب روايتان (۲) فأفتى بعضهم بعدم النفاذ وبعضهم الآخر بالنفاذ وهو الذي اختاره السرخسي، وكذلك وقع الخلاف في النفاذ ،وعدمه، هل هو في حكم الحنفي على الغائب أم في حكم الشافعي والحنبلي. (1) البحر الرائق ١٧/٧-١٨. (۲) المرجع السابق نفسه. ،۱۱۰ (۳) وهذا النص يكاد يكون مجمعاً عليه في كتب الحنفية فقد نص عليه القدوري في متنـه ص والمرغيناني في الهداية (٤٠٠/٦ مع فتح القدير) والموصلي في متنه المختار ٨٧/٢ مع الاختيار، والنسفي في متنه الكنز ١٩١/٤ ، مع تبيين الحقائق وكذلك الحصكفي في الدر المختار مع شرحه للطحطاوي ۱۹٨/٣ ، ولابن عابدين ٤۰۹/٥ وملتقى الأبحر لعبد الرحمن داماد ١٦٤/٢، مع شرحه له المسمى مجمع الأنهر. (٤) انظر: ابن عابدين منحة الخالق على البحر الرائق ١٧/٧. (٥) الحصكفي الدر المختار ٤٠٩/٥ بهامش رد المحتار. (٦) رد المحتار ٤٠٩/٥. (۷) وهو ما نقل عن فتاوى ظهير الدين انظر: ابن قاضي سماوة: جامع الفصولين ۳۹/۱، ابن الهمام شرح فتح القدير ٠٢/٦ ٤٠ ، ابن نجيم: البحر الرائق ١٧/٧. - ٢١٥ -
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.