نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٠٣

مطلقاً ليس صحيحاً، ولذلك يترجح لدي والله أعلم - القول بجواز الحكم على الغائب بالشروط الشرعية ،المعتبرة، وبعد أخذ الضمانات الكفيلة بحفظ حقوق ذلك الغائب، كما ينبغي التنبيه إلى ضرورة بذل كل المحاولات التي يكون من شأنها تبليغ المحكوم عليه المدعى عليه لائحة الدعوى وموعد المحاكمة ابتداء، والاستفادة في هذا المجال من وسائل الاتصال الحديثة من هاتف ،وصحافة، وبريد حديث بأنواعه، وذلك حتى لا يبقى للغائب حجة يحتج بها عند حضوره. وبعض هذه الأمور تأخذ بها القوانين القضائية الحديثة حيث يبلغ المدعى عليـه نسخة من لائحة الدعوى - وإن كان في بلد بعيد - بواسطة الطرق الدبلوماسية، وذلك إذا عرف عنوانه، أما إذا كان مجهول محل الإقامة فيبلغ بواسطة الصحف المحلية، وفي هذا الأمر إعلان ونشر للدعوى، فلربما تصله نسخة من الصحيفة فيطلع على الإعلان أو يقرأه أحد أقاربه أو أصدقائة فيبلغه، فالأمر إذن أوسع وأسهل مما كان عليه الحال في العصور السابقة. المطلب الثالث تحقيق مذهب الحنفية في الحكم على الغائب الأصل المفتى به عند الحنفية عدم جواز الحكم على الغائب، سواء كان غائبا عن المجلس وهو حاضر في البلد، أو غائباً عن البلد (۱) . قال الإمام ابن نجيم (۲)، والذي ظهر (۱) انظر الكاساني : البدائع ،۸/۷ الزيلعي : تبيين الحقائق ١٩١/٤ ، اين قاضي سماوة جامع الفصولين ۳۹/۱، ابن الهمام: شرح فتح القدير ٤٠٠/٦ ، منلا خسرو درر الحكام ٤١٠/٢، داماد: مجمع الأنهر ١٦٤/٢ ، الحصكفي: الدر المختار مع حاشية الطحطاوي عليه ۱۹۸/۳، ابن عابدین زد المحتار ٤٠٩/٥. (۲) هو زين الدين إبراهيم بن نحيم، الحنفي المصري من كبار فقهاء الحنفية في عصره من مصنفاته: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، فتح الغفار شرح المنار في الأصول، الأشباه والنظائر، مجموعة رسائل وغيرها. ت ٩٧٠هـ . انظر: ابن العماد شذرات الذهب ٣٥٨/٨ - ٢١٤ -
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.