ثالثاً: الاستدلال بالمعقول
احتج الحنفية أيضاً على منع الحكم على الغائب بأن العملية القضائية تتم إما بالإقرار أو بالبينة والبيئة يحتاج إليها لقطع المنازعة، ولا توجد المنازعة إلا في حالة الإنكار (1) وعندها تطلب البينة، فإذا سمحنا بالحكم على الغائب فإننا نكون قد وقعنا في مخالفتين الأولى: أن الإنكار لم يوجد حتى يسوغ سماع البينة.
وجهين
الثانية: أننا إذا اعتبرناه منكراً وسمعنا البينة، ثم حضر الغائب، فإن المسألة تحتمل
الأول: أن يقر بالدعوى وبالتالي يكون اعتبارنا له منكراً غير صحيح.
الثاني: أن يطعن بالبينة التي استمعت ويبطل الحكم وصون الحكم عن البطلان من أجل الفوائد وأولاها بالاعتبار.
أضف إلى ذلك ما يلحق الغائب من ضرر في الحكم عليه من استحقاق ماله وبيع عقاره، فإذا حضر ربما لا يجد المحكوم له حتى يطعن في الحكم، أو ربما يكون المحكوم له قد تصرف بالأموال ولم يبق منها شيء حتى يستوفيه، فالأولى صيانة حقوق الغائب
عن الضياع.
ويعترض على استدلالهم بأن الغائب لا يحكم عليه إلا بشروط وبضمانات تحمى حقه، وله الطعن في الحكم إن كان ثمة مطعن وإذا كان الغائب بحاجة لحفظ حقـه فالحاضر أيضاً بحاجة لحفظ حقه، وربما يكون الشهود حاضرين الآن ويخشى من سفرهم أو موتهم إلى حين حضور الغائب، ولئلا يتخذ الغياب ذريعة لتعطيل الأحكام وضياع الحقوق تسمع الدعوى على الغائب.
الرأي المختار:
بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها يتضح بجلاء أن القول بمنع الحكم على الغائب
(۱) انظر: المرغيناني: الهداية مع فتح القدير ٤٠٠/٦ .
- ۲۱۳ -
ص ٢٠٢