نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٩٩

والشعبي (١) وسفيان الثوري (۳) وابن شبرمة في رواية ابن حزم عنه) (۳). أدلة المانعين استدل المانعون بالسنة وبأقوال الصحابة. أولاً: من السنة: ووني أ- استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار الدلالة (0) من الحديث قوله : "فإنما أقضي له على نحو ما أسمع" فهذا يدل على أن الخصمين حاضران مجلس الحكم، فيسمع الرسول من الأول ومن الثاني، ولهذا حذرهم من أخذ ما ليس بحق إذا حكم له بناء على طلاقة لسانه وقدرته على إيراد الحجج وهو مبطل. ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث يصدق على حالة حضو (۱) هو عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو ، الكوفي، تابعي روى عن عليّ وسعد بن أبي وقاص وغيرهما، محدث، فقيه ت٩ : ١هـ على خلاف في وفاته, انظر: ابن حجر العسقلاني: التهذيب .79-70/0 (۲) هو الإمام سفيان بن سعيد بن حبيب الثوري كان من الحفاظ ،فقيه مجتهد قال عنه ابن عيينة ما رأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام من منه، ت ١٦١هـ. انظر ابن حبان البستي مشاهير علماء الأمضار ص ١٦٩-۱٧٠ ، النووي: تهذيب الأسماء واللغات ٢٢٢/١. (۳) انظر: ابن حزم المحلى ٣٦٦/٩ القفال حلية العلماء ١٤٦/٨ - ١٤٧ ، ابن قدامة: المغني ٤٨٥/١١، ابن رشد الحفيد بداية المجتهد ٤٧٢/٢ ، ابن حزي: القوانين الفقهية ص ۱۹۷، ابن العسقلاني: فتح الباري ۱۷۱/۱۳ (٤) أخرجه البخاري: الجامع الصحيح مع الفتح (۳۳۹/۱۲ ، كتاب الحيل باب قضية الحاكم لا تحل ومسلم: الصحيح بشرح النووي (٤/١٢ ، كتاب الأقضية، ومالك في الموطأ (رواية يحيى الليثي) ص ٩ . ٥٠. كتاب الأقضية باب الترغيب في القضاء وابن ماجه السنن ۷۷۷/۲، کتاب الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حراماً، ابن حنبل: المسند ٣٢٠/٦. حراماً، (٥) ابن رشد: بداية المجتهد ٤٧٢/٢. - ۲۱۰
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.