نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٠٠

الخصمين، وليس فيه دلالة على وجوب الحضور، كما أنه لا يدل على عدم جواز الحكم على الغائب فليس الاستدلال به في محل النزاع. ب استدلوا أيضاً بحديث علي الله قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال: «إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» قال: فما زلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد (۱). ووجه الدلالة في قوله فلا تقضين حتى تسمع من الآخر .." لأنه يدل على أن الخصمين حاضران مجلس الحكم، وليس للقاضي ان يحكم بقول أحدهما دون سماع من الآخر، وإذا منع القاضي من الحكم لأحد الخصمين الحاضرين حتى يسمع من الآخر، فمن باب أولى أن لا يحكم على الغائب (۲) . ويعترض على هذا الحديث من وجهين الوجه الأول: من ناحية السند فقد قال ابن حزم: "أما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقط، لأن شريكاً مدلس، وسماك بن حرب يقبل التلقين، وحنش بن المعتمر ساقط مطرح (۳). الوجه الثاني: أن هذا الحديث على التسليم بصحته لا يدل على منع الحكم على الغائب، وأقصى ما يدل عليه أنه يتناول الحالة التي يحضر الخصمان فيها مجلس الحكم، والحاضر حكمه خلاف الغائب ( ٤ ) . (1) أخرجه أبو داود: السنن ١١/٤ كتاب الأقضية باب كيف القضاء، وابن ماجه السنن ٧٧٤/٢، كتاب الأحكام باب ذكر القضاة، الحاكم النيسابوري: المستدرك ٩٤/٤ كتاب الأحكام باب سماع القاضي للخصمين، البيهقي: السنن الكبرى ١٤٠/١٠ كتاب آداب القاضي. (۲) ابن التركماني: الجوهر النقي ١٤۰/۱۰ بهامش السنن الكبرى. (۳) انظر: المحلي ٣٦٨/٩. (٤) انظر: البيهقي: السنن الكبرى ١٤٠/١٠ ، ابن قدامة: المغني ٤٨٥/١١. - ۲۱۱ -
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.