نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٩٨

الحنبلي بطلاق امرأة غاب عنها زوجها، وتضررت من هذه الغيبة لعدم الإنفاق وغير ذلك من الأضرار (۱). وهذا كله يدل على جواز الحكم على الغائب بشروطه الشرعية التي تكفل تحقيق أكبر قدر من العدالة المطلب الثاني المانعون من الحكم على الغائب ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بعدم جواز الحكم على الغائب، وأصحاب هذا القول هم الحنفية (۲) ، والإمام الشافعي في قوله القديم (۳) والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه والتي اختارها المجد بن تيمية (٤) وابن الماجشون من المالكية وابن أبي ليلى (٥) (۱) انظر: ابن عابدين: العقود الدرية ۲۹۷/۱ ، خير الدين الرملي الفتاوى الخيرية ٥/٢-٦. (۲) انظر: المرغيناني: الهداية ومعها شرح فتح القدير لابن الهمام ٤٠٠/٦ ، الزيلعي تبيين الحقائق ١٩١/٤، ابن نجيم: البحر الرائق ۲۸٠/٦-۲۸۱، ۱۷/۷-۲۲ منلا خسرو: "درر الحكام شرح غرر الأحكام ٤١٠/٢ ، داماد: مجمع الأنهر ١٦٤/٢ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر ۱۹۸/۳، ابن عابدين: رد المحتار ٠٤٠٩/٥-٤١١ ، ابن عابدين: العقود الدرية ،۲۹٦/١ ، علي حيدر: شرح المجلة .٥٧٧/٤ (۳) ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ۲۸۰ ، والقول القديم للشافعي . هو مقابل القول الجديد. والقديـم مـا قاله الشافعي في العراق تصنيفا في كتابه الحجة، أو إفتاء، ورواة القديم جماعة أشهرهم الإمام أحمد ابن حنبل والزعفراني وأبو ثور. وقد رجع الشافعي عن قوله القديم وقال: لا أجعل في حل من رواه عني، فالعمل الآن على الجديد إلا في سبع عشرة مسألة القول فيها على القديم، أما الجديد فهو الذي قاله الشافعي في مصر تصنيفاً أو إفتاء، ورواته البويطي والمزني والربيع المزادي وحرملة ومحمـد بـن عبدالله بن عبد الحكم وغيرهم ومن كتبه على الجديد كتاب الأم. انظر النووي: المجموع شرح المهذب ٦٦/١-٧١ ، الشربيني مغني المحتاج ،۱۳/۱ ، الرملي نهاية المحتاج ٤٣/١-٤٤. (٤) المحرر في الفقه ٢١٠/٢. (٥) هو أبو عيسى، عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني من كبار فقهاء التابعين ت٨٦هـ. انظر النووي: تهذيب الأسماء واللغات (۲۰٤/۱ ، ابن حجر: التقريب ٤٥٦/١. - ۲۰۹ -
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.