1
هـ
صح عن عثمان لا اله الا هو الحكم على الغائب إذا صح الحق قبله، قال ابن حزم فإذا لم ينقل أن أحداً الصحابة خلاف ذلك"
"ولا يصح عن
أحد
من
قد خالف عمر وعثمان في الحكم على الغائب فإنه يكون إجماعاً.
رابعاً: القياس:
من الصحابة
أ- يقاس الحكم على الغائب بالحكم على الميت والصغير مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب، فالحكم على الغائب يجوز من باب أولى(٢).
بالقياس على المفقود، فالحنفية يقولون: الفتوى على النفاذ فيما إذا
على مفقود لا في مطلق الغائب (۳).
خامساً: المعقول:
إن منع القاضي من الحكم على الغائب مطلقاً يؤدي إلى فساد أكبر بكثير من
المنفعة التي ترجى من هذا المنع - وهي أن يحفظ للغائب حقه من أن يُدعى عليه يباطل - فمن مضار المنع أنه يؤدي إلى ضياع حقوق الناس التي أمر الشرع بالحفاظ عليها، وذلك أن باستطاعة أي إنسان التغيب والتواري عن مجلس الحكم، فإذا منعنا الحكم على الغائب فإننا نكون قد أجزنا تمرد المتمردين وكافأناهم، وحينئذ تبطل الأحكام الشرعية.
كما أن كثيراً من علماء الحنفية أنفسهم قد لمسوا مدى الحرج والضرر الذي وقع فيه الناس من جراء منع الحكم على الغائب، ومن ذلك ما قاله صاحب جامع الفصولين وفيه: "وينبغي للمفتي أن يفي بجوازه رفعاً للحرج والضرورات، وصيانة للحقوق عن الضياع (4). ومن ذلك أيضاً إفتاء متأخري علماء الحنفية بحجية حكم
(1) المحلى ٣٦٩/٩، وانظر أيضاً الشربيني: مغني المحتاج ٤٠٦/٤ ، الرملي: نهاية المحتاج ٢٥٥/٨. (۲) انظر الرملي: المرجع السابق نفسه، الشربيني: المرجع السابق نفسه والصفحات نفسها. (۳) ابن نجيم البحر الرائق ۱۸/۷
(٤) ابن قاضي سماوة: جامع الفصولين ٤٤/١.
- ۲۰۸ -
ص ١٩٧