نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٩٣

یكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً، فلا يكون قضاء على الغائب (۱). ومما يؤيد هذا القول أن الإمام ابن حجر العسقلاني أورد حديثاً عن الشعبي "أن هنداً لما بايعت، وجاء قوله ولا يسرقن قالت قد كنت أصبت من مال أبي سفيان، فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك(٢). وقد اعترض ابن حجر على قولهم إن أبا سفيان كان حاضراً باحتمال تعدد القصة، وأن ما أورده الشعبي وقع لما بايعت ثم جاءت مرة أخرى فسألت وتكون فهمت من الأول إجلال أبي سفيان لها ما مضى، فسألت عما يستقبل) عن الحكم، (۳) ويؤيد ذلك ما روته فاطمة بن عتبة أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند يبايعان، فلما اشترط ولا يسرقن قالت هند لا أبايعك على السرقة إني أسرق من فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه فقال أما الرطب فنعم وأما زوجي، اليابس فلا (٤). قال الإمام ابن حجر: والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غائب، بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب، ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه، بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها، كان ذلك نوع قضاء على الغائب، فيحتاج مَنْ منعه أن يجيب عن هذا ... (٥) . وذلك لأن الذي يظهر من روايات الحديث الصحيحة المحتج بها أن الرسول الله قد أذن لها أن تأخذ ماله في غيابه، من وفي هذا كفاية للاستدلال على صحة الحكم على الغائب على الأقل في مثل تلك الحالة. (۱) شرح صحیح مسلم ۸/۱۲ (۲) أورده ابن حجر العسقلاني وقال رجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل انظر فتح الباري ٥١٠/٩... (۳) فتح الباري ٥١٠/٩ (٤) انظر: الحاكم النيسابوري المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر فاطمة بنت عتبة ٦٧/٤ . (۵) فتح الباري ٥١١/٩ -Y. E-
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.