|
ووجه الدلالة في هذا الحديث أنَّ الرسول الله الله قضى لهند على أبي سفيان وهـو غائب (۱)، وقد استنبط من هذا الحديث جواز الحكم على الغائب الإمام البخاري (٢)
(Y),
حينما ترجم في كتاب الأحكام « باب القضاء على الغائب»، ثم ذكر حديث هند
المتقدم.
مناقشة هذا الدليل
وقد اعترض على هذا الدليل من ثلاثة أوجه:
الأول: أن ما جرى لهند كان على سبيل الإفتاء وليس حكماً من النبي ، والذي يدل على ذلك أن النبي لم يحلفها يمين القضاء على الغائب، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يقدّر لها المحكوم به و لم تجر الدعوى وفق شروطها(۳).
وقد رُدَّ هذا الاعتراض بأن الفتوى لا يكون بها جزم أما الحكم فيكون على سبيل الجزم كما في الحديث. ولو قال: لكِ أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ولم يقل: خذي لكان فتوى، فلما قطع بالأخذ كان حكماً لا فتوى).
الثاني: أن ما قاله الرسول ل لا ل ا ل ل لم يكن حكماً على الغائب بـل علـى حـاضر، قـال الإمام النووي لأن هذه القضية كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضراً بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد، أو مستتراً لا يقدر عليه، أو متعذراً، ولم
(۱) انظر: ابن حزم المحلى ،۳۷۰/۹ ابن قدامة: المغني ٤٨٥/۱۱ ، الشربيني: مغني المحتاج ٤٠٦/٤، البابرتي : شرح العناية على الهداية ٤٠١/٦. (۲) هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، جبل الحفظ، إمام الدنيا أمير المؤمنين في الحديث وكتابه الجامع الصحيح يعتبر أصح كتاب بعد القرآن ت٢٥٦هـ. انظر: ابن حجر العسقلاني: التقريب ١٤٤/٢.
(۳) وممن نص على أن حادثة هند هي فتوى لا حكم الإمام النووي، والرافعي وابن شهبة وابن التركماني، وجماعة من المالكية والحنابلة انظر: النووي: شرح مسلم ۱۸/۱۲ ، القرافي: الإحكام
ص ۲۷ ، ابن مفلح المبدع ٦٢/١٠ ، ابن التركماني الجوهر النقي: ١٤١/١٠.
(٤) الشربيني: مغني المحتاج ،٤٠٦/٤ الرملي نهاية المحتاج ٢٥٥/٨.
- ۲۰۳ -
ص ١٩٢