!
ذلك أن هنداً
الثالث: من وجوه الاعتراض على الحديث: أن الرسول الحكم على أبي سفيان لعلمه بصحة ما ذكرت له هند، أي أنه كان مستنداً لعلمه في الحكم، والذي يدل على لم تقم بينة على ما ذكرت (۱) . وأجيب عن ذلك بأن علم الحاكم ليس بأقل من البيئة مع الاختلاف بين العلماء في القضاء بعلم القاضي واتفاقهم على القضاء بالبينة، فإذا جاز الحكم على الغائب بعلم القاضي فمن باب أولى أن يجوز الحكم عليه بالبيئة (٢).
(ب) استدلوا بالحكم على الغائب أيضاً بحديث أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضره الخصمان وتواعدا الحضور من الغد فوفى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وفى على الذي لم يف (۳) ووجه الدلالة أن الرسول حكم على الغائب الذي لم يحضر مجلس الحكم.
ووجه
(جـ) كما استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : «البينة على المدعي (٤) الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين كون الخصم حاضراً أو غائباً، ولأن الحجة وجدت على التمام وهي البينة فجاز القضاء بها من غير اشتراط حضور خصم
وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن ظاهر الحديث يدل على أن من ادعى شيئاً فعليه إقامة البيئة وليس هذا محل النزاع وإنما النزاع في مدى جواز الحكـم علـى الغائب، وليس في الحديث ما يدل على نفي أو إثبات(٦).
(۱) انظر البابرتي : شرح العناية على الهداية ٤٠١/٦ .
(۲) انظر: ابن حزم المحلى ۳۷۰/۹
(۳) هذا الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي كالكتب الستة ومسند الإمام أحمد والسنن الكبرى للبيهقي، والذي أورده واستدل به كل من القاضي عبدالوهاب في الإشراف ص ۲۸۱ والبهوتي في شرح المنتهى ٤٩٧/٣، ولعلي أجده مستقبلاً.
(٤) هذا الحديث تقدم تخريجه .
(٥) انظر: الزيلعي : تبيين الحقائق ١٩١/٤. (٦) انظر: البابرتي العناية على الهداية ٤٠١/٦.
- ٢٠٥ -
ص ١٩٤