نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٩١

أدلة المجيزين استدل المجيزون للحكم على الغائب بالكتاب والسنة وأفعال الصحابة والقياس والمعقول. :أولاً: الاستدلال بالقرآن الكريم أ قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ لِلَّهِ﴾ [النساء: .[١٣٥ ب وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: ٢]. ففي هاتين الآيتين لم يخص تعالى حاضراً من غائب. فصح وجوب الحكم على الغائب كما هو على الحاضر مناقشة الاستدلال ويتجه على الاستدلال بالآيتين السابقتين أنه استدلال بعموم الآية، ولا نص فيهما على جواز الحكم على الغائب، إضافة إلى أن سياق الآيات هو في حث الشاهد على أداء الشهادة ولو كانت على نفسه أو على أبيه ،وأمه وأن لا يتأثر بالعاطفة والهوى و لم يذكر أحد من المفسرين أنَّ هذه الآيات تدل على جواز الحكم على الغائب (۲) . ثانيا: الاستدلال بالسنة (أ) حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ هند بنت عتبة قالت: يارسول الله إن أبا سفیان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (۳) (1) ابن حزم المحلى ٣٦٩/٩ (۲) انظر: ابن العربي: أحكام القرآن ۰۷/۱ ٥٠ ، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤١٠/٥ (۳) أخرجه البخاري: الجامع الصحيح مع الفتح ٥٠٧/٩ كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه...، و كذلك ۱۷۱/۱۳ كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب، وأخرجه أيضاً مسلم: الصحيح (بشرح النووي (۷/۱۲ ، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعي، ابن حنبل: المسند ٣٩/٦، ابن ماجه السنن ،٧٦٩/٢ ، كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها. - ۲۰۲ -
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.