نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٨٨

وإذا تخلف شرط التعيين في المحكوم عليه يبطل الحكم ولا يلزم المحكوم عليه شيء، بن وقد ذكر ابن أبي الدم هذه المسألة بقوله: "إذا كان الكتاب الحكمي تضمن الحكم على محمد عبدالله فقط من غير ذكر جد ولا حلية مميزة ولا صفة مشهورة، فهذا الحكم باطل (۱) ويعلل هذا البطلان لكون الحكم وقع على مبهم، غير معين لا بإشارة ولا باستقصاء وصف، ولا بما يميزة عن غيره (٢). رأي القانون يتفق القانون مع الشريعة في اشتراط كون المحكوم عليه معيناً، وهو شرط متطلب منذ بداية رفع الدعوى، ولا تقبل إذا لم يكن المدعي والمدعى عليه معينين، كما هو في الشرع الدعوى ترفع من معين على معين، وقد جاء اشتراط القانون هذا الشرط عند تنظيم رفع الدعوى وقيدها حيث أوجب قانون أصول المحاكمات في لائحة الدعوى أن تشتمل على: اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه. ب اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل... وإذا لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كاملة ...(۳). وا الشرط الثالث: أن يكون المحكوم عليه حاضرا (٤) وهذا شرط عند الحنفية فقط الذين لم يجيزوا الحكم على الغائب، أما الجمهور فقد أجازوا ذلك وهذه المسألة تعرف بمسألة الحكم على الغائب وبيانها في المبحث التالي. (۱) أدب القضاء ص ٤٨٥ - ٤٨٦ ، النووي: روضة الطالبين ١٨٣/١١. (۲) ابن أبي الدم المرجع نفسه ص ٤٨٦ . (۳) انظر المادة ٥٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والمادة ۱۱ من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني. (٤) انظر: الكاساني: البدائع ،۸/۷ ابن نجيم البحر الرائق ۲۸۰/٦ ، ابن عابدين: رد المحتار ٤٠٩/٥ - ۱۹۹ -
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.