المحكوم عليه عداوة ظاهرة فقط، ويخالف القانون الشريعة في باقي تفريعات المسألة. - فالقانون لا يجيز النظر في الدعوى التي يكون بين القاضي وبين أحد الخصوم فيها عداوة ظاهرة وبالتالي لا يجوز له حتى الحكم لعدوه، بينما الشريعة تحيز الحكم لعدوه لا عليه.
- في القانون لا يجوز أن يحكم على من لا تجوز شهادته لهم كأبيه وابنه، بينما في الشريعة يجوز الحكم على من لا تجوز شهادة القاضي لهم.
فقد منع القانون الحاكم من أن ينظر في دعوى يكون هو - أي القاضي - من أصل أو فروع أحد الخصمين، أو بينه وبين أحدهما قرابة أو مضاهرة من الدرجة
الثانية أو الثالثة، وكذلك إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصمين عداوة ظاهرة (۱). الشرط الثاني: أن يكون المحكوم عليه معيناً، أي أن لا يكون مبهماً، وهذا شرط بديهي؛ لأن الدعوى في الأساس لا تسمع إذا رفعت ضد مبهم، والفقهاء اشترطوا في الدعوى أن ترفع من معين على معين (۲) ولأن الحكم إذا صدر ضد غير معين تعذر
استيفاؤه.
وقد ظهر اشتراط التعيين في المحكوم عليه عند حديث الفقهاء على كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم لينفذه إذا كان المحكوم عليه يقيم في منطقة القاضي المرسل إليه الكتاب الحكمي. وفي ذلك أيقول الخرشي (۳) : إن شرط الحكم بما في كتاب القاضي أن يكون مشتملا على صفة المحكوم عليه الصفة الخاصة المميزة لموصوفها عن غيره من اسم أبيه واسم جده وحليته ومسكنه وصناعته...
(E)I
(۱) انظر المادة ۱۲٥ من قانون أصول المحاكمات الشرعية والفصل ۲٤٨ فقرة ٨ من مجلة المرافعات
التونسية.
(۲) انظر: المناوي: شرح عماد الرضا (٨٥/١-٨٦ ، ميارة: شرح التحفة ٢٠/١.
(۳) هو أبو عبد الله محمد بن عبدالله الجرشي، فقيه علامة، شيخ المالكية في عصره في مصر، من شرح مختصر خليل. ت۱۱۰۱هـ . انظر: ابن مخلوف: شجرة النور .۳۱۷
(٤) شرح مختصر خليل ،۱۷۱/۷ ، وانظر أيضاً ابن حجر الهيتمي: فتح الجواد ٣٣٨/٢.
- 19A-
ص ١٨٧