المبحث الثاني
الحكم على الغائب في الفقه والقانون
اختلف الفقهاء في مدى جواز الحكم على الغائب إلى مذهبين رئيسيين: الأول: الميزون للحكم على الغائب، وهؤلاء منهم من أجازه مطلقاً أجازه في حالات دون أخرى.
ومنهم
مطلقا،
الثاني: المانعون من الحكم على الغائب، وهؤلاء أيضاً منهم من منعه ومنهم من أجازه في حالات معينة كالحنفية الذين آثرت أن أفرد مذهبهم في الحكم
على الغائب في مطلب مستقل.
المطلب الأول
المجيزون للحكم على الغائب
ذهب جمهور العلماء إلى جواز الحكم على الغائب (۱) ، وممن قال بهذا الرأي
(۱) انظر ابن رشد بداية المجتهد ٤٧٢/٢ ، ابن المناصف : تنبيه الحكام ص ٢٥٧ ، ابن فرحون تبصرة الحكام ١٠٧/١ ، الشاشي القفال حلية العلماء ١٤٦/٨ ، ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ۲۸۰، النووي: روضة الطالبين (۱۷۵/۱۱ ، الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول ص ٣٧٤، الدمشقي : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. ٤٠٨ ، الهيتمي : فتح الجواد (۳۳۷/۲، تحفة المحتاج ٢٩٧/٤، الرملي نهاية المحتاج ،٢٥٥/٨ ابن قدامة: المغني: ٤٨٥/۱۱ ، المجد ابن تيمية: ٢١٠/٢، الشيباني نيل المآرب ٤٥٨/٢ ، البهوتي: شرح منتهى الإرادات :٤٩٧/٣ ، ابن حزم المحلي ٣٦٦/٩ الشوكاني
السيل الجرار ٢٩٢/٤.
ص
ص ١٨٩