نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٨٦

المطلب الثالث شروط المحكوم عليه يشترط في المحكوم عليه الشروط التالية: الشرط الأول: أن يكون المحكوم عليه ممن تقبل شهادة الحاكم عليه وهذا الشرط يتضح ببيان المانع من شهادة الشاهد على المشهود عليه، والمانع كما بينه الفقهاء هو العداوة الدنيوية لا الدينية (٢) ، وبناء على ذلك لا يجوز أن يكون المحكوم عليه ممن بينه وبين الحاكم عداوة دنيوية . وإذا كان الفقهاء قد منعوا الحاكم من الحكم لمن لا تقبل شهادته لهم فقد أجازوا هنا الحكم على هؤلاء، فيجوز أن يحكم على ابنه وأبيه وكل من لا تقبل له شهادتهم (۳) ، فالقيد هو أن لا يحكم لهم لا عليهم. قال البهوتي: "وكل من قلنا لا تقبل شهادته له كعمودي نسبه ومكاتبه فإنها -أي: شهادته تقبل عليه؛ لأنه لا تهمة فيها " ( ٤ ) . رأي القانون: يتفق القانون الوضعي مع الشريعة في منع القاضي من الحكم على من بينه وبين (۱) انظر: ابن عابدين رد المحتار ،٣٥٤/٥ ابن فرحون تبصرة الحكام ٦٨/١، ميارة: شرح التحفة .۱۷/۱ (۲) العداوة: هي أن يبغض المحكوم عليه، بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره، والفرح بمصيبته، واحترز بالعداوة الدنيوية عن الدينية، إذ يقبل الحكم من بينه وبين المحكوم عليه عداوة دينية، كالحكم على غير المسلم، لأن العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة. انظر: ابن عابدين: رد المحتار ٣٥٦/٥، الدسوقي حاشيته على الشرح الكبير ۱٧١/٤ ، ابن أبي الدم أدب القضاء ، ص ١٦٠، الشربيني: مغني المحتاج ٣٤٥/٤ ، البعلي المطلع على أبواب المقنع ٤١١ ، البهوتي: شرح المنتهى ٥٥٤/٣. (۳) الشربيني: مغني المحتاج ،۳۹٣/٤، سليمان الجمل: حاشيته على شرح المنهج ٣٤٩/٥. (٤) شرح منتهى الإرادات ٥٥/٣ ص - ۱۹۷ -
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.