باختلاف المحكوم عليه، فإذا كان المحكوم عليه شخصاً معنوياً كالشركات والدولة ومؤسساتها فالحكم عليها يكون بما تقتضية طبيعتها، فقد يكون الحكم عليها بأداء مبلغ من المال، أو بالامتناع عن عمل، أو القيام بعمل، ولا يمكن الحكم على هذه المؤسسات بعقوبة مادية كالجلد مثلاً، لعدم تصور تطبيق تلك العقوبة عليها. والمحكوم عليه له حالتان (۱)
الحالة الأولي: أن يكون المحكوم عليه ،متعيناً، أي محصوراً، وفي هذه الحالة قد يكون المحكوم عليه واحداً أو أكثر، كما لو اشترك عشرة أشخاص في قتل إنسان عمداً، وثبت لدى الحاكم ذلك، فإنه يحكم على جميعهم بالقصاص.
الحالة الثانية: أن يكون المحكوم عليه غير ،متعين وذلك لعدم استطاعة الحصير ومثل الفقهاء لذلك بالحكم بالحرية الأصلية (۲) ؛ لأن القضاء بالحرية الأصلية حكم على الناس كافة، فلو ادعى إنسان على آخر أنه عبده، ودفعت الدعوى بأن المدعى عليه حر الأصل (أي الحرية (المطلقة وأثبت المدعى عليه ذلك، وحكم القاضي بحريته، فبهذا الحكم يكون المدعي محكوماً عليه، كما أن جميع الناس يكونون محكوماً عليهم، ولهذا لا تسمع بعد الحكم دعوى العبودية على المحكوم له مطلقاً.
وقد مثل الفقهاء أيضاً بالحكم بالوقف بأنه على الناس كافة عند بعض الفقهاء، والمفتى به عند الحنفية أنه حكم جزئي وليس على الناس كافة(۳).
(۱) انظر: ابن الغرس: الفواكه البدرية ص ٦٦ ، ابن عابدين رد المحتار ،٣٥٣/٥، علي حيدر: شرح المجلة
٥٢٢/٤ ، علي قراعة: الأصول القضائية ٣٦.
(۲) احترز بالحرية الأصلية المطلقة عن الحرية العارضة كالإعتاق وهذه الأخيرة الحكم فيها ليس على الناس كافة بل هو حكم جزئي الأثر ، انظر : علي حيدر شرح المجلة ٥٢٢/٤.
(۳) انظر: ابن الغرس: الفواكه البدرية ٦٧ علي حيدر: شرح المجلة ٥٢٣/٤.
-197-
ص ١٨٥