المطلب الثاني
حالات المحكوم عليه
المحكوم عليه من حيث ذاته لا يكون إلا الإنسان أو العبد كمـا ذكـر الفقهاء- . وهذا التخصيص من فقهائنا مستند إلى تقسيمهم للحقوق إلى نوعين: حق الله وحـق العبد، وأن حق الله أو « الشرع» قد يكون محكوماً له كما مر ، أما أن يكون محكوماً عليه فلا، ولذلك قالوا بأن المحكوم عليه هو العبد دائماً (۱)؛ لئلا يقعوا في المحظور ويقال قد حكم على الشرع، في حين أن الشرع هو الذي يحكم له، لأنه النظام الواجب تطبيقه، لذلك قال كثير من الفقهاء بأنّ دعوى الحسبة لا تشترط فيهـا الدعوى، والمدعي فيها هو الشاهد.
والذي يبدو - والله أعلم - أن هذا المنع لا مسوغ له، وذلك لأن قولنا: "حق الله" نعني به الحق العام أو المجتمع، والذي يمثله في النظام الحديث النيابة العامة أو الدولة، فإذا توجهت دعوى ضد بيت المال وحكم عليه ألا تسمع الدعوى بحضور ناظر بيت المال أو الشخص المباشر لإدارته؟ كما لو أخذ من مسلم أكثر مما وجب عليـه مـن الزكاة، وأراد استرداد ما أخذ زائداً عن الحق، وأثبت ذلك ألا يحكم له؟
وكذلك إذا تسبب أحد موظفي الدولة بإحداث ضرر بمسلم بحكم الوظيفة العامة، ألا يمكن الحكم لهذا المتضرر بضمان الضرر على محـدث الضرر بصفتـــه الوظيفية؟ كل ذلك ممكن، ولا نقول حينئذ: إن المحكوم عليه هو الشرع أو حق الله لأن الإضافة للشرع أو لله هنا لِعِظَمِ خَطَرِ الحق وشمول نفعه. وفي جميع الحالات لا بد من الحكم في مواجهة شخص يمكنه الالتزام بالحكم فيما إذا كان دفع مبلغ من النقود، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو توقيع عقوبة معينة، وهذا يختلف أيضاً
(۱) انظر ابن الغرس: الفواكه البدرية ص ٦٦.
-190.
ص ١٨٤