نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٨٣

حكم بحق معين. أما الفقهاء المحدثون فلم يهتم غالبيتهم بتعريف الحكم أو المحكوم عليه، إلا أن بعضهم أورد تعريفاً للمحكوم عليه أخذاً من تعريف المالكية السابق ذكره، ومن ذلك ما ذهب إليه الأستاذ عبد الرحمن القاسم حيث عرف المحكوم عليه بأنه "من صار الحق عليه فصدر الحكم ضده فخسر الدعوى (۱) فقوله: من صار الحق عليه" مأخوذ من تعريف المالكية، وقوله: فصدر الحكم ضده يفهم منه أن الحكم إما أن يكون مع الشخص أو ضده، فإذا كان ضده فهو محكوم عليه، أما قوله : "فخسر الدعوى" فهذا يتضمن أن المحكوم عليه له دعوى قد خسرها، وهذا يصدق على المدعي حينما يرفع الدعوى فلا يحكم له، أما قوله "من" صار الحق عليه في أول التعريف فهذا يفيد أن الحق كان له ثم أصبح عليه وهذا غير سديد. التعريف المختار: نظراً لأن المحكوم عليه يكون في مقابل المحكوم له فإن تعريف المحكوم عليه يكون "من" صدرَ الحكم القضائي في غير صالحه" فكما قلنا إن الذي صدر الحكم لمصلحته هو المحكوم له، فإن المحكوم عليه هو الذي صدر الحكم ضد مصلحته، وبذلك يشمل جميع حالات المحكوم عليه سواء أكان مدعياً ولم يثبت دعواه، أم لم يحكم له فهو محكوم عليه أو كان مدعى عليه وثبتت الدعوى عليه، وحكم للمدعي بما يدعيه فهو محكوم عليه. (۱) النظام القضائي الإسلامي ص ٦٤ . - 192 -
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.