المبحث الأول
التعريف بالمحكوم عليه وحالاته وشروطه
المطلب الأول
التعريف بالمحكوم عليه
عرفت مجلة الأحكام العدلية المحكوم عليه في المادة (۱۷۸۸) بقولها "المحكوم عليه (١) هو الذي حكم عليه"
وهذا التعريف ليس بسديد، إن لم نقل إن المادة (۱۷۸۸) لم تعرف المحكوم عليه، بالإضافة إلى لزوم الدور والتسلسل الناتج عن التعريف المذكور.
وعرفه بعض المالكية بأنه "كل" من توجه عليه حق (۲).
وهذا التعريف جيد إلا أنه يقصر معنى المحكوم عليه على حالات الحكم بالإلزام أما الأحكام التي ليس فيها إلزام أو أحكام الترك فلا تدخل في التعريف، وبالتالي يعد ذلك قصوراً في التعريف، إلا إذا اصطلح على قصر معنى الحكم على مافيه إلزام أو
(۱) مصطلح "المحكوم عليه" معروف عند الأصوليين، ويقصدون به "المكلف بالحكم الشرعي، لأنه هو الذي يحكم على أفعاله بالقبول والرد وكونها داخلة في دائرة المأمور به أو المنهي عنه أو غير داخلة. فالمكلف محكوم عليه باعتبار الفعل الذي يصدر عنه لا باعتبار ذاته انظر: محمد أبو زهرة: أصول ۳۲۷، محمد زكي عبدالبر الحكم الشرعي والقاعدة القانونية ص ٦٨ ، محمد الحفناوي
الفقه
ص
نظرات في أصول الفقه
ص
.١٤٥
(۲) ذكر هذا التعريف كل من ابن راشد البكري: لباب اللباب ص ٢٥٤، ابن فرحون تبصرة الحكام
٦٨/١ ، ميارة: شرح تحفة ابن عاصم ۱۷/۱.
- ۱۹۳ -
ص ١٨٢