نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٧٨

: ; رابعا: في المذهب الحنبلي ) : لا يختلف المذهب الحنبلي عن المذاهب الثلاثة التي تقدم تفصيل أحكام المحكوم له فيها، ولذلك لا ضرورة لإعادة ذكر الأحكام السابقة بالتفصيل، وإنما نذكـر حـالات المحكوم له باختصار، أما المسائل التي خالف فيها الحنابلة غيرهم فأبينها عند ذكر تلك المسائل. القاعدة عند الحنابلة في المحكوم له: "القاضي لا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له" وهذا هو المعتمد عندهم، فمن تجوز شهادته له يجوز أن يحكم له. (۲) وعلى ذلك تكون حالات المحكوم له الممنوعة في المذهب الحنبلي هي: أ- إذا كان المحكوم له نفس الحاكم ويدخل في هذه الحالة حكمه لمورثه بجرح قبل اندماله، وكذلك لموكله فيما وكل فيه، ولا يجوز الحكم لهما حتى لو انحلت الوصية أو الوكالة، وذلك للتهمة ولتمكن إعادة الحال كما كان أما حكمه ليتيمه فقد أجازه بعض الحنابلة، وفي حالة كون الحاكم وصياً على اليتيم قبل تولي القضاء ففي الحكم له قولان في المذهب الأول بالجواز، والثاني بالمنع، إلا أنه إذا قمنا بالرجوع إلى أحكام الشهادة نجد أن الحنابلة يمنعون شهادة الولي والوصي لمن في حجزه للتهمة. ب- إذا كان المحكوم له مملوكاً للحاكم كله أو بعضه. جـ- إذا كان المحكوم له زوجة الحاكم، وخالف الحنابلة في هذه المسألة جمهور الفقهاء، حيث منعوا الحكم لها وإن كانت الزوجية منقضية بالطلاق البائن أو بالخلع. وذلك لتمكن القاضي من الحكم لها ثم يعيدها، فالحنفية والمالكية يوافقون الحنابلة في (۱) انظر: ابن قدامة: المغني ٤۸۳/۱۱ ، المقدسي: الشرح الكبير ٤٠٧/١١ ، شمس الدين بن مفلح: الفروع ٤٥١/٦ ، برهان الدين بن مفلح المبدع ٤٤/١٠ ، المرداوي: الإنصاف ٢١٦/١١-٢١٧، البهوتي: شرح المنتهى ٤٧٣/٣. (۲) أخذت هذه الحالات من القياس على من لا يشهد له المذكورة في باب موانع الشهادة، انظر: ابن قدامة: المغني ٦٤/١٢-٧٠ ، المقدسي : الشرح الكبير ۷۱/۱۲-۷۲ ، البهوتي شرح المنتهى - ۱۸۸ - .000-007/T
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.