نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٧٩

منع الحكم للزوجية حال قيام الزوجية، فإذا انقضت الزوجية زال المانع، وجاز الحكم، أما الشافعية فيجيزون الحكم للزوجة حال الزوجية، ومن باب أولى حال انقضائها. د إذا كان المحكوم له من أصول القاضي كالأب وإن علا. هـ - إذا كان المحكـوم لـه مـن فـروع القاضي وإن نزل، ويستثنى من ذلك أن الحنابلة أجازوا شهادة العدل لولده من زنا أو رضاع، وكذلك لـوالـده مـن زنـا أو ،رضاع، وبالتالي يجوز الحكم لهم وذلك لانتفاء التهمة (١). و - إذا كان المحكوم له شريكاً للحاكم، والمنع يتقيد فيما هو شريك فيه. ز - إذا كان المحكوم له أجيراً عند الحاكم. ح- إذا كان المحكوم له مديناً للحاكم وكان مفلساً، فلا يجوز للحاكم أن يحكم له بمال؛ لأن في ذلك مصلحة للحاكم فكأنه حكم لنفسه. ط- إذا كان المحكوم له وقفاً كالمسجد والمدرسة، والحاكم له استحقاق في ذلك، لأن الحاكم له مصلحة في الحكم فلا يجوز. وإذا وجدت حالة من هذه الحالات، يمتنع على القاضي الحكم فيها، وإنما يحكم لهم قاض آخر أو بعض خلفاء القاضي (۲) والذي يترجح لدي - والله أعلم في مسألة من لا يجوز أن يكون محكوماً له - التي سبق بحثها أن تجعل القاعدة العامة فيها قبول الشهادة ،وردها، فمن جاز للحاكم أن يكون شاهداً له صح حكمه له، ومن منع من الشهادة له منع من الحكم له. بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مسألة التهمة ومدى تأثيرها في القاضي. وبالتالي يمنع من الحكم لأشخاص تتوافر فيهم أسباب تؤثر في حياد القاضي غالباً كـالصديق الملاطف وأخ الحاكم وغيرهم. (۱) انظر: البهوتي: شرح المنتهى ٥٥٣/٣. (۲) المقدسي: الشرح الكبير ٤٠٧/١١ ، ابن مفلح: المبدع ٤٤/١٠. - ۱۸۹ -
ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.