نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٧٧

- الحكم بكسب العبد، وصورة هذه المسألة: عبد موصى بإعتاقه، وكان للعبــد كسب، فللحاكم أن يحكم لهذا العبد بكسبه وإن كان رقيقاً؛ لأن كسبه ليس للحاكم الوارث، وإنما للعبد نفسه. وكذلك الحكم في العبد المنذور إعتاقه. ج- إذا كان المحكوم له شريكاً للحاكم: ويمنع من الحكــم لـه فيما فيه الشركة فقط أما غيرها فيجوز، ويلحق بالشركة الغنيمة بالغلول إلا إذا عفا عن حقه. د- - ويلحق بهذه الحالة شريك عبده ومكاتبه فيما فيه الشركة ( ۱ ) . هـ - إذا كان المحكوم له أحد أصول الحاكم، وإن علو أي كالأب والأم والجد والجدة، ويلحق بهم في الحكم شريك أصله أو مملوكه. - و - إذا كان المحكوم له أحد فروع الحاكم وإن نزلوا كالابن وابن الابن ويلحق بهم مملوك أحدهم أو شريكه. ز - إذا رفعت قضية لوالده على ولده اختلف في هذه المسألة الشافعية على قولين: :الأول: مرجوح ويقضي بجواز الحكم لوالده على ولده. الثاني وهو الأصح والمعتمد في المذهب، عدم جواز الحكم لوالده على ولده للتهمة والبعضية (٢). وإذا وجدت حالة من الحالات السابقة فقد أوجب الشافعية على الحاكم أن يمتنع عن الحكم، وقالوا: إن الذي يحكم في مثل تلك الحالات شخص آخر من الأصناف التالية (۳). ۱ - الإمام الأعظم رئيس الدولة؛ لأن له حق الحكم بين الناس. - قاض آخر سواء أكان معه في البلد أو في بلد آخر. ٣- نائب القاضي. (۱) النووي: الروضة ١٤٥/١١. (۲) ابن أبي الدم أدب القضاء ١٥٩ ، النووي روضة الطالبين ١٤٦/١١. (۳) النووي: روضة الطالبين ١٤٦/١١، ابن حجر الهيتمي: : تحفة المحتاج ٢٧٩/٤، الشربيني: مغني المحتاج ٣٩٣/٤، الرملي : نهاية المحتاج ٢٤٤/٨. - ۱۸۷ -
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.