٣- إذا كان المحكوم له وقفاً، سواء شرط النظر فيها للحاكم، أو صار فيها النظر إليه بطريق العموم لانقراض ناظرها الخاص، فللحاكم الحكم بصحتها وموجبها وإن تضمن الحكم لنفسه في الاستيلاء أو التصرف.
وألحق بها أيضاً الحكم بإثبات وقف شرط نظره لقاض وجد وصفه في القاضي. ويستثنى من مسائل الأوقاف ما إذا كان الحاكم ناظراً خاصاً لجهة الوقف قبل تسلمه الولاية، أو مدرساً في مدرسة وقفية، وذلك لأنه خصم وسيحكم لنفسه حقيقة، ولكن إذا كان متبرعاً في إدارة الوقف أو متبرعاً في التدريس فيجوز (۱).
٤- إذا كان المحكوم له بيت المال، سواء أكان الحاكم في القضية الحاكم العام (رئيس الدولة) أم القاضي (۲)، وهذه تجوز وإن كان الإمام الأعظم أو القاضي يرتزقان منه، أو يكون فيه استيلاؤهما على المال المحكوم به بجهة الإمامة.
ب- إذا كان المحكوم له عبداً عند القاضي وكذلك المكاتب ويستثنى من هذه المسألة مايلي(٣):
1 - أن يحكم لرقيقه بجناية عليه قبل ،رقه وصورة المسألة أن يقوم مواطن في الدولة الإسلامية (4) بارتكاب جناية على ذمي ثم يعمد الذمي المجني عليه بنقض العهد أي عقد الذمة، ويلتحق بدار الحرب فيحارب المسلمين فيسترق ويقع في ملك الحاكم، فإذا حكم له القاضي بالجناية التي ارتكبت ضده قبل رقه فالحكم يكون صحيحاً، فإن حكم له بمال يوقف هذا المال إلى أن يعتق فإن مات وهو في قيد الرق صار ذلك المال فيئا للمسلمين.
(۱) انظر : الرملي نهاية المحتاج ٢٤٤/٨ ، الرشيدي: حاشيته على نهاية المحتاج ٢٤٤/٨.
(۲) انظر: الشربيني: مغني المحتاج ٣٩٣/٤. (۳) انظر: الهيتمي: تحفة المحتاج ٤/ ۲۷۸ ، الرملي : نهاية المحتاج ٢٤٤/٨ ، الشبراملسي حاشيته على نهاية المحتاج ٢٤٤/٨ .
(٤) عبر عنه فقهاء الشافعية بقولهم: "حتى ملتزم على ذمي" ويقصدون بالملتزم الملتزم للأحكام الشرعية وهو المواطن المسلم بقرينة جعله مقابلا للذمي.
- ١٨٦ -
ص ١٧٦