الظاهر، هذه المسألة اختلف الرأي فيها عند علماء المذهب الشافعي إلى قولين القول الأول: لابن الحداد (۲) وابن الرفعة (۳) ، وذكر ابن أبي الدم أنه المشهور في المذهب (4) ، ويرى أصحاب هذا القول عدم جواز حكم الحاكم لوصيه؛ لأنه كالحكم لولده، وأنه يقع للحاكم من حيث الظاهر.
(٤)
القول الثاني: هو المعتمد في المذهب، والذي صححه واختاره النووي وابن أبي الدم والقفال (۹) والروياني (٦) ، وعليه العمل في الأمصار (۷).
ويرى أصحاب هذا القول جواز حكم الحاكم لليتيم الذي هو وصيه، وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم له وتصرفه فيه.
وحجة أصحاب هذا الرأي أن القاضي لو لم يكن وصياً، فإن الولاية – وهي أقوى من الوصاية قد ثبتت له بتوليه القضاء، ولأن كل قاض هو ولي الأيتام.
(۱) انظر الروياني: روضة الحكام ٤ /أ، النووي روضة الطالبين ١٤٦/١.
(۲) هو
بن
من
الفقه
أبو بكر، محمد أحمد بن محمد الكناني، من كبار فقهاء الشافعية، مصنفاته: الباهر في الفقه، أدب القضاء، الفروع المولدات، ت٣٤٤هـ. انظر: ابن هداية الله الحسيني: طبقات
جامع
الشافعية ص
۰۷۱-۷۰
(۳) هو: أبو العباس، أحمد محمد الأنصاري، من كبار فقهاء الشافعية في عصره، قال عنه ابن تيمية: بن رأيت شيخاً يتقاطر فقه الشافعية من لحيته من مصنفاته الكفاية في شرح التنبيه، المطلب في شرح الوسيط ت ٧٣٥هـ. انظر: ابن هداية الله الحسيني: طبقات الشافعية ص۲۲۹، ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٢٨٤/١ وما بعدها.
(٤) يقصد بالمشهور هنا، أي قبل أن يترجح لدى المتأخرين على أن ابن أبي الدم اعتمد القول الثاني بـل إن ابن أبي الدم نفسه لم يرجحه والمذهب الشافعي إنما يعول فيه على ما رجحه الرافعي والنووي
شيخا المذه
(٥) القفال: أبو بكر، عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي، شيخ الخراسانيين المراوزة لـه مشـاركة في عدد مصنفاته: شرح التلخيص، الفروع، ت ٤١٧ هـ. انظر: الإسنوى طبقات الشافعية
من
العلوم، من
من
(٦) شريح بن أبي معمر، أبو نصر الروياني، كان إماماً في الفقه، ولي القضاء بآمل طبرستان. مصنفاته : روضة الحكام وزينة الأحكام. ت .٥٠٥هـ. انظر: الإسنوى طبقات الشافعية ٥٧٩/١-٥٧٠. (٧) الروياني: روضة الحكام ٤ أ ، ابن أبي الدم أدب القضاء ١٦٠ ، النووي: روضة الطالبين ١٤٦/١١، الرملي : نهاية المحتاج ٢٤٤/٨
- ١٨٥ -
ص ١٧٥