نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٧٤

مع المذهبين الحنفي والحنبلي، ويختلف مع مذهب المالكية - إذا كان الحاكم غير بارز العدالة أو كان الشاهد في عيال الحكام. ٣- يجيز المذهب الشافعي أيضاً أن يكون المحكوم له صديقاً للحاكم، خلافاً للمالكية الذين لا يجيزون حكم الصديق لصديقه إلا إذا كان بارز العدالة، وكذلك الحنابلة الذين لا يجيزون شهادة الصديق لصديقه إلا إذا كان عدلاً (١). وبالتالي شهادة غير العدل لا تجوز لصديقه عند الحنابلة، وشهادة من ليس ظاهر العدالة لا تجوز عند المالكية، والحكم يقاس على الشهادة. - يجيز الشافعية حكم المستأجر لأجيره وذلك لجواز شهادة الأخير للمستأن والعكس (۲). أما حالات وصور المحكوم له التي لم يجزها المذهب الشافعي (۳) فهي: :(٤) أ- إذا كان المحكوم له نفس الحاكم ويستثني من ذلك عدة صور هي - الحكم بالتعزير على من أساء الأدب عليه أي الحاكم فيما يتعلق بأحكامه، كقوله حكمت على بالجور، وذلك لئلا يستخف به ويستهان بحكمه. ٢ - الحكم المحجور عليه الحاكم وصيه، وصورة هذه المسألة أن وصي اليتيم قد تولى القضاء وبقي وصيا عليه، فإذا رفعت قضية توجه الحكم فيها لذلك اليتيم، فهل يحكم له؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكم لليتيم يقع للحاكم نفسه من حيث (۱) انظر البهوتي شرح منتهى الإرادات ٥٥٣/٣. (۲) الشربيني: مغني المحتاج ٤٣٤/٤: (۳) انظر هذه الحالات والاستثناءات الواردة عليها في المصادر التالية: الروياني: روضة الحكام ٤ أ - ب مخطوط، الشاشي: حلية العلماء ۱۲۱/۸-۱۲۲ ، ابن أبي الدم: أدب القضاء ۱۵۹ ، النووي: روضة الطالبين ١٤٥/١١ ، ابن النقيب عمدة المسالك ص ٢٤٥، قليوبي وعميرة: حاشيتهما على شرح الجلال المحلي ،۳۰۳/٤ الهيتمي: تحفة المحتاج ٢٧٨/٤، الشربيني: مغني المحتاج ،۳۹۳/٤ ، الرملي: نهاية المحتاج ٢٤٤/٨. (٤) معظم هذه الاستثناءات إن لم تكن جميعها هي مذكور في المصادر السابقة نفسها. من استنباط العلامة البلقيني من أئمة الشافعية كما هو - ١٨٤ - ...........
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.