من هذه الحالات، فإن الحاكم يمتنع من الحكم بها، وترفع إلى غيره من الحكام).
ثالثاً: في المذهب الشافعي
الراجح في المذهب الشافعي جواز حكم القاضي لمن لا يتهم في حكمه لهم، أما حكمه لمن يتهم فيهم، أو لمن لا تجوز شهادته لهم (۲) ففى المذهب قولان:
الأول: وهو الصحيح والمعتمد أنه لا يجوز الحكم لهم.
:
الثاني وهو مقابل الصحيح أنه يجوز الحكم لهم، وذلك لأن القاضي أسير البينة، فلا تظهر منه تهمة ولكن هذا الرأي لم يعتمده أئمة المذهب المحققون كالنووي ره (۳) كما سبق النص عليه.
وغيره
مقارنة المذهب الشافعي مع غيره من المذاهب:
يختلف المذهب الشافعي عن المذاهب الأخرى في بعض من يجوز الحكم لهم، وهي عدة حالات نجملها فيما يلي:
١- يجيز المذهب الشافعي أن يكون المحكوم له زوجة الحاكم(٤)؛ لأن شهادة كــل منهما للآخر جائزة، وعللوا جواز الشهادة بأن الحاصل بينهما - أي الزوجين- عقد يطرأ ويزول، فلا يمنع قبول الشهادة).
٢- كما يجيز أن يكون المحكوم له أخاً للحاكم، وفي هذا يتفق المذهب الشافعي
.197
(۱) ابن المناصف: تنبيه الحكام ص۳۰۲ ، ابن جزي: القوانين الفقهية ص (۲) لم ينص الشافعية على قياس الحكم على الشهادة، لكن هذه المسألة واضحة من خلال مقارنة مـن يجوز الحكم له مع من يجوز أن يشهد له في باب الشهادات، وسيتضح ذلك الأمر أكثر بعد قليل عند الحديث على جواز الحكم للأخ والزوجة. (۳) انظر: النووي: المنهاج مع شروحه لابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ۲۷۹/٤ ، والشربيني في مغني المحتاج ۳۹٣/٤ ، والمحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة عليه ٣٠٣/٤ ، والرملي في نهاية المحتـاج
.٢٤٤/٨
(٤) انظر: عميرة: حاشيته على شرح المحلي على المنهاج ٣٠٣/٤
(٥) الشربيني: مغنى المحتاج ٤٣٤/٤ .
- ۱۸۳ -
ص ١٧٣