البنت؛ لأن المقصود بالابن الفرعية.
ز - إذا كان المحكوم له زوجاً لبنت الحاكم.
ح- إذا كان المحكوم له زوجة لابن الحاكم.
ط - إذا كان المحكوم له أحاً للحاكم، فلا يجوز الحكـم لـه إذا كان غير ظاهر العدالة، أو ممن يعولهم الحاكم
ي- إذا كان المحكوم له أجيراً عند الحاكم ولم يكن بائن العدالة أو كان ممن يعوله الحاكم.
ك - إذا كان المحكوم له عبداً للحاكم أو معتقاً، أي أن الحاكم مولى المعتق -وكان العتيق غير مبرز العدالة أو كان في عيال الحاكم.
ل - إذا كان المحكوم له صديقاً للحاكم، وقيد الصديق هنا بالصديق الملاطف (۱) و كان غير مبرز العدالة. م - إذا كان المحكوم له شريكاً للحاكم، فلا يجوز الحكـم لـه فيـمـا فيـه الاشتراك مطلقاً، سواء كانت الشركة في شيء معين، أو كانت شركة عنان أو مفاوضة: أما إذا كان الحكم في غير مافيه الاشتراك ففيه تفصيل:
-١- إذا كانت الشركة بينهم مفاوضة أو عنان فيجوز الحكم بشرط أن يكون الحاكم بارز العدالة.
٢- إذا كانت الشركة في شيء معين كدابة مثلاً، فيجوز الحكم له، دون اشتراط : التبريز في العدالة.
والمسائل السابقة استنبطت بالقياس على الشهادة في جميعها ()، وإذا وجدت حالة
(۱) الصديق الملاطف هو الذي يسره ما يسرك ويضره ما يضرك انظر: الخرشي، شرح المختصر ا، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٦٩/٤.
۰۱۸۰/۷
(۲) انظر: ابن فرحون التبصرة (۱۷۸/۱-۱۸۱ ، الخرشي : شرح المختصر ومعه حاشية العدوي عليـه ۱۸۱-۱۷۹/۷، الدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٦٨/٤-١٦٩.
- ۱۸۲ -
ص ١٧٢