نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٦٩

للوصي (1) فيصلح أن يكون قاضياً حسب قاعدة الحنفية في قياس القضاء على الشهادة ولذلك لو دفع القاضي الدين لمدعي الوصاية قبل الحكم، ثم أحضر شهوده على الوصاية، فحكم القاضي بها، فإن حكمه يكون باطلاً، ولا يجوز الحكـم لـه بالوصاية، وذلك لأن القاضي لا يصلح أن يكون شاهداً لمدعي الوصاية؛ لأنه سيشهد لنفسه، فالحكم بالوصاية يتضمن الحكم بالإبراء، وهذا في مصلحة الحاكم، فالتهمة موجودة. ۲ - دعوى النسب وذلك إذا كان مكان دعوى الوصاية السابقة الذكر دعوى النسب، وصورة المسألة (۳) : جاء رجل وادعى أنه ابن الميت ووارثه، وأقام على ذلك بينة، فحكم القاضي بنسبه، ففي هذه الحالة ينظر: باطل. أ- إن كان الحكم بالنسب بعد أن دفع القاضي الدين إليه، فلا يجوز والحكم ب إن كان قد حكم بنسبه ثم قضى إليه الدين فهذه الحالة تصح، ويجوز الحكم حينئذ. - دعوى الوقف (۳): يجوز للقاضي الحكم لوقف هو نفسه أحد المستحقين لريعة، وذلك بشرط أن يكون استحقاقه للريع بالوصف لا بالذات، وصورة المسألة أن يكون الوقف على علماء الشريعة والقاضي أحدهم، أو على قاضي بلد كذا، فتكون الأوصاف منطبقةً على القاضي، بخلاف التحديد الذاتي ،له، كأن يحدد اسم القاضي، ويذكر ضمن الموقوف عليهم، وهذا يعني أنه إذا حكم سيحكم لنفسه ظاهراً وحقيقة، وهو كما مر معنا ممنوع منه، وفي ذلك يقول الشرنبلالي: ويقضي بوقف مستحق لريعه بوصف القضا والعلم أو كان ينظر (٤) (۱) انظر: الطحطاوي: حاشيته على الدر المختار ٢١٤/٣ (۲) انظرها في الفتاوى الهندية ٣/ ٣٦٧-٣٦٨. (۳) انظر: الطحطاوي: حاشيته على الدر (۲۱٤/٣ ، ابن عابدين: رد المحتار ٤٤٢/٥ (٤) هذا البيت إنما هو تكملة للبيتين السابق ذكرهما في الحالة رقم (و) المتقدم ذكرها، وانظر هذه الأبيات في الحصكفي: الدر المختار بحاشية الطحطاوي ٢١٤/٣ ، وبحاشية ابن عابدين ٤٤٢/٤ . - ۱۷۹ -
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.