نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٦٨

كما يشترط لتطبيق المنع أن يباشر القاضي الحكم بنفسه، أو بواسطة خليفة عنه إذا لم يكن مأذونا بالاستخلاف، فإذا كان السطان قد أذنه بالإنابة والاستخلاف، فإن الحكم يكون صحيحاً، ويجوز للنائب أن يحكم للمذكورين في الحالات السابقة، وذلك لأن النائب يعتبر حينئذ نائباً عن السلطان وفي حالة عدم الإذن من قبل السلطان بالإنابة وقيام القاضي بالاستخلاف، فإن المستخلف هنا ممنوع من الحكم للمذكورين سابقاً؛ لأنه يعتبر نائباً عن القاضي، فحكمه كحكم القاضي سواء بسواء؛ والحل يكون حينيئذ بالترافع أمام قاض آخر في البلدة إن كان ثمة قاض آخر، وفي حالة عدم توافره، يرفع الأمر للسلطان لإنابة قاض آخر مكان القاضي الذي لا تجوز شهادته للمحكوم له أو لنفسه (۱). الاستثناءات الواردة على شرط عدم جواز حكم القاضي لنفسه أو لمن لا تقبل بـه شهادته في المذهب الحنفي: | ١- دعوى الإيصاء: وصورة المسألة (۲) رجل له على القاضي دين، أو على بعض أقاربه (أي أقارب القاضي ممن لا تقبل شهادته له فمات رب الدين، فادعى رجل أنه وصي الميت، وأقام بينة على ذلك عند هذا القاضي المديون، فحكم بوصايته، خناز الحكم له بالوصاية، فإذا دفع له الدين فإن ذمة القاضي تبرأ حينئذ؛ لأنه دفع قيمة الدين لوصي الميت. ومسألة جواز الحكم بالوصاية قبل دفع الدين للوصي إنما استند الحنفية فيها على الاستحسان (۳). ووجه الاستحسان أن القاضي في هذه الحالة يصلح أن يكون شاهداً (۱) انظر: ابن عابدين: رد المحتار ٤٤١/٥ - ٤٤٢ ، علي حيدر: شرح المجلة ٥٦٢/٤، علي قراعة: الأصول القضائية ۲۸۸ - ۲۸۹ (۲) انظر الطحطاوي: حاشيته على الدر المختار ۲۱۳/۳ ، ابن عابدين رد المحتار ٤٤٢/٥ ، الشيخ نظام : الفتاوى الهندية ٣٦٧/٣. (۳) الاستحسان هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. انظر: محمد أبو زهرة: أصول الفقه ص ٢٦٢. - ۱۷۸ -
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.