نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٧٠

ويلحق بهذه الحالة أيضاً جواز حكم القاضي بالوقف، إذا كان ناظراً للأوقاف، وهي ما ذكره في البيت في قوله أو كان ينظر" ثانيا: في المذهب المالكي الأصل عند المالكية عدم جواز حكم القاضي لمن تجوز شهادتهم له وشهادته (1) كما هو مذهب الجمهور، إلا أن المالكية يختلفون عن المذهب الحنفي في تفصيل من تجوز شهادة القاضي له أو شهادته للقاضي. لهم وبناء على ذلك وتجنباً للتكرار، أذكر فيما يلي الحالات التي يجوز أن يكون المحكوم له فيها أحد الذين لا تجوز شهادة الحاكم لهم. وهذه الحالات هي: أ- إذا كان المحكوم له الحاكم نفسه، واستثنى المالكية مسألتين: ۱- جواز الحكم لنفسه بمعاقبة من تناوله بالقول وآذاه بأن نسب إليه الظلم والجور في الأحكام. ويشترط لهذه المسألة شرطان (۲): الأول: أن يكون القدح والذم في مواجهة القاضي لا في حالة غيابه. الثاني: أن يكون بحضرة أهل مجلسه، أي في مجلس القضاء وقد علل فقهاء المالكية هذا الحكم بقولهم: "إن الجرأة على القضاء والحكام بمثل هذا توهين لأمرهم وداعية إلى الضعف عن استيفاء الحقائق في الأحكام، فالمعاقبة في مثل هذا أولى من التجاوز والعفو (۳). ٢ - للحاكم أن يحكم لنفسه في الأموال بشرط أن يكون طريق الحكم إقرار (۱) انظر ابن المناصف: تنبيه الحكام ص ۳۰۲ ، ابن جزي: القوانين الفقهية ص ١٩٦، ابن فرجون: تبصرة الحكام ٦٥/١ ، ابن سلمون العقد المنظم للحكام ۲۰٤/٢ ، الزرقاني: شرح المختص ١٤٣/٧، الخرشي : شرح المختصر ١٦٢/٧ ، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٥٢/٤. (۲) انظر: الحطاب مواهب الجليل ١٣٤/٦. (۳) انظر: ابن رشد البيان والتحصيل ١٦٦/٩ - ١٦٧ ، الحطاب: مواهب الجليل ١٣٤/٦. - ۱۸۰ -
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.