نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٦٧

وكانت الخصومة في مال هذه الشركة. ك - إذا كان المحكوم له أجيراً خاصاً عند القاضي، وكذا الحكم في الخادم والتابع(۱). ل- إذا كان المحكوم له ممن يتعيش بنفقة (۲) الحاكم عليه، وذلك كالأخ الذي يتعيش بنفقة أخيه القاضي. شروط اعتبار هذه الأوصاف في المحكوم له: يشترط لاعتبار الحالات المتقدم ذكرها مانعة من الحكم لمن انطبقت عليه الأوصاف المذكورة أن تكون هذه الأوصاف موجودة وقت الحكم لا قبله ولا بعده (۳) أيضاً، وينبني فإن كان المحكوم له وقت الحكم ممن لا تقبل شهادته للقاضي، فإنه والحالة هذه لا يجوز أن يحكم القاضي له. أما إن كان الوصف وجد بعد الحكم فلا يضر على هذه القاعدة أنّ من كان الوصف موجوداً فيه وقت رفع الدعوى ثم زال حين إصدار الحكم، فإن المنع من الحكم له يزول، وهذا يعد تطبيقاً للقاعدة الفقهية التي (٤) تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع" ومن الأمثلة على ذلك: إذا وكلت زوجة القاضي وكيلاً بالخصومة عنها في قضية ينظرها زوجها، ثم فارقها وانقضت عدتها، جاز للقاضي الحكم لوكيلها، وذلك لزوال وصف الزوجية عنها، الأمر الذي كان مانعاً من الحكم لها، والعكس صحيح، فإذا رفعت امرأة دعوى أمام قاض ما، ثم تزوجها ذلك القاضي، فإنه يمتنع عليه الحكم لها، وكذلك الحكم لوكيلها. (۱) وذلك لعدم قبول شهادة هؤلاء لمستأجرهم (القاضي) انظر: الحصكفي: الدر المختار بحاشية رد المحتار .٤٧٩/٥ (۲) انظر: المادة ۱۸۰۸ من المجلة وشرحها لعلي حيدر ٥٦٠/٤. (۳) انظر: علي قراعة: الأصول القضائية ۲۸۸. (٤) هذه القاعدة هي المادة ٢٤ من مجلة الأحكام العدلية انظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية ص ۱۳۷ - ۱۳۹ ، سلیم باز شرح المجلة ص ۳۰. - ۱۷۷ -
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.