نصه:
ويقضي لأم العرس حال حياتها وعرس أبيه وهـ حي محرر وبعد وفاة إن خلا عن نصيبه بميراث مقضي به فتبصروا(۱)
إذا تقدم إلى القاضى أبوه وأمه في قضية ما، فإنه والحالة هذه سيحكم في ختام القضية لأحدهما على الآخر، فيكون أحد أصوله محكومـاً لـه. فهذه المسألة اختلف فيها علماء الحنفية إلى قولين الأول بالمنع، والثاني بالجواز (۳).
ز - إذا كان المحكوم له عبداً أو مكاتباً للقاضي، ويلحق بهذه الحالة فيما إذا وكل أحد الخصمين عبد القاضي أو مكاتبه، إذ لا يجوز للقاضي أن يحكم للوكيل على خصمه؛ لأن الحكم يقع للوكيل من حيث الظاهر.
ح- إذا كان المحكوم له عبداً أو مكاتباً لمن لا تقبل شهادتهم للقاضي. ط - إذا كان المحكوم له قد وكل عنه أحد الذين لا تقبل شهادتهم للقاضي . وذلك لأن الحكم يقع للوكيل ظاهر (۳) .
ي- إذا كان المحكوم له شريكاً للحاكم شركة عنان(٤)، أو شركة مفاوضة(9)
(۱) الحصكفي: المختار بهامش حاشية الطحطاوي ۲۱٤/٣ ، ابن عابدين: رد المحتار ٤٤٢/٥. ' (۲) انظر: السمناني روضة القضاة ٣٢٧/١. (۳) الشيخ نظام الفتاوى الهندية ٣٦٧/٣.
(٤) شركة العنان: هي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، والخسارة عليهما، أي الشركاء يشتركون في الربح والخسارة.
انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٠٧٩٦/٤
(0) شركة المفاوضة هي " أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل بشرط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما ودينهما (ملئهما) ويكون كل واحد منهما كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع، وهذا هو معنى المفاوضة عند الحنفية. أما المالكية فمعناها عندهم أن تعقد الشركة على أن يكون كل شريك مطلق التصرف في رأس المال استقلالا دون حاجة إلى أخذ رأي شركائه حاضرين أم غائبين بيعاً وأخذاً وعطاء وكراء وضماناً وتوكيلاً وكفالة وقراضاً وتبرعاً، وغيرها مما يحتاج إليه التجار من التصرفات... انظر الزحيلي: المرجع السابق ٧٩٨/٤-٨٠٠.
- ١٧٦ -
ص ١٦٦