بالأب والأم؛ لأنها أصله ولا تجوز شهادته لها(۱)
د إذا كان المحكوم له ابناً للحاكم وإن سفل، أي كابن الابن مهمـا نـزل، وكذلك وكيل ابنه فيما يخص الوكالة عن ابنه.
هـ - إذا كان المحكوم له زوجاً للحاكم أو وكيلاً للزوج، وهذه الحالة لها صورتان في المذهب الحنفي
الأولى: إذا كان الزوج قاضياً والمحكوم له الزوجـــة أو وكيلهـا، وهذا في
اختصاصات القضاء جميعها.
الثانية: إذا كانت الزوجة قاضية والمحكوم له هو الزوج، وذلك في غير الحدود
والقصاص.
و - يلحق بحالات الأب والابن والزوجة المسائل التالية:
1 - لا يجوز أن يحكم القاضي لأب زوجته وأمها إذا كانت الزوجة وارثة، وهذه الحالة قيدها بعض فقهاء الحنفية بما إذا كانت الزوجة على قيد الحياة، وإلا فإن المنع يزول ويصح الحكم ) . والتقييد بحالة كونها وارثة أصح من التقييد بالحياة أو الموت، وذلك لوجود التهمة في حالة الإرث.
٢- لا يجوز أن يحكم القاضي لزوجة الابن والأب والجد إذا كان الابن أو الأب أو الجد وارثاً، وقيد بعض فقهاء الحنفية المنع في حال حياة الأب والابن والجد، ولكن الذي رجحه بعض المتأخرين فهو جواز الحكم حال الحياة أو الوفاة في مثل تلك الحالات، إنما يكون المنع في حال كونهم وارثين لأزواجهم الأمر الذي يعود على القاضي بالمنفعة غير المباشرة، وفي صحة الحكم هذه يقول الشرنبلالي (٣) الحنفي ما
(۳)
(۱) انظر الفتاوى الهندية المرجع السابق نفسه ابن عابدين: رد المحتار ٤٧٨/٥. (۲) انظر: الحسن الأوز جندي فتاوى قاضيخان ،٤٤٩/٢ السمناني: روضة القضاة ٣٢٧/١. (۳) هو حسن بن عمار بن علي فقيه حنفي من مصنفاته: نور الإيضاح في العبادات، حاشية على غرر الأحكام لمنلا خسرو، وغيرها. ت۱۰۷۹هـ . انظر : المحبي: خلاصة الأثر ٢٩٢/١-٢٩٤.
- IVO -
:
ص ١٦٥