نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٦٤

التالية (١): أ- إذا كان المحكوم له هو الحاكم نفسه، لأن الإنسان لا يصلح قاضياً في حق نفسه، وسواء كان حكم الحاكم لنفسه من كل وجه أو من وجه ولغيره من وجه، والفرق بين الحالتين أنه إذا حكم لنفسه من كل وجه لم ينفذ وإن أمضاه حاكم آخر، أما إذا حكم لنفسه من وجه دون وجه، فإن هذا الحكم لا ينفذ إلا بإمضاء حاكم آخر. ومما يلحق بهذه الصورة من المحكوم له الحالات التالية (٢) ١ - إذا كان القاضي موصى له أو وارثاً للمحكوم له، كما لو مات رجل وأوصى للقاضي بثلث ماله وأوصى إلى رجل آخر، لم يجز للقاضي أن يحكم للميت بشيء من الأشياء، وكذلك لو كان القاضي أحد ورثة الميت لا يحكم للميت بشيء.. ٢- إذا كان للقاضي على الميت دين فلا يجوز أن يحكم للميت بشيء. - لا يجوز للقاضي أن يحكم في أصل وقف أو غلته، مشروطة منفعة ذلك الوقف للقاضي بذاته. ٤- إذا كان القاضي وكيلاً لوصي الميت فليس له أن يحكم بشيء؛ لأن هذا الحكم من حيث الظاهر هو حكم للقاضي. ب - إذا كان المحكوم له وكيلاً للحاكم، أو وكيل وكيله، وذلك فيما يخص الوكالة عند الحاكم. ج- إذا كان المحكوم له أباً للحاكم وإن علا، أي كالجد وأبـي الجـد، وكذلك وكيل أبيه يعامل معاملة الأب في المنع فيما يخص الوكالة عن أبيه وإن علا، ويلحق (۱) انظر: الحسن الأوز جندي: فتاوى قاضيخان ٤٤٩/٢ ، محمد بن حسين الأنقروى الفتاوى الأنقروية ص ۳۷۲ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر ۲۱۳/۳ ، الشيخ نظام الفتاوى الهندية ٣٦٦/٣-٣٦٧) الحموي : غمز عيون البصائر ٣٦٣/٢ ابن عابدین رد المحتار ،٤٤٢/٥ ، ابن عابدين: العقود الذرية ٢٩٦/١، قراعة: الأصول القضائية ص ۲۸۷. (۲) انظر: الشيخ نظام الفتاوى الهندية ٣٦٧/٣، علي حيدر: شرح المحلة ٥٦١/٤. - IVE -
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.