نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٦٣

- إذا كان بين المحكوم له وبين القاضي عداوة ظاهرة. ويلاحظ أن القانون قد وسع من دائرة المنع لتشمل الإخوة وبعض الأقرباء وإن بعدت قرابتهم بالقياس لما عليه الحال في الشريعة. يضاف إلى ذلك أن بعض القوانين قد أدخلت غير الأقرباء في المنع، بحيث شمل من اعتاد مؤاكلة القاضي ومساكنته وصديقه الحميم... ومن في حكمهم أيضاً(۱). الفرع الثالث تفصيل حالات وصور المحكوم له الجائزة والممنوعة في المذاهب الفقهية أولاً: في المذهب الحنفي أجاز المذهب الحنفي للحاكم أن يحكم لمن ولاه أي الإمام ولولد الإمام أيضاً، وكذلك لقاضي القضاة. أما أقاربه فيجوز الحكم من القاضي لأخيه، وأخته، ولعمه وعمته، ولخاله وخالته (۳)، وذلك لأن شهادته لهم جائزة فكذلك الحكم. وقد ذكرت المادة ۱۸۰۸ من مجلة الأحكام العدلية ما يشترط في المحكوم له من هذه الناحية فقالت: "يشترط أن لا يكون المحكوم له أحداً من أصول القاضي وفروعه، وأن لا يكون زوجته وشريكه في المال الذي سيحكم به وأجيره الخاص ومن يتعيش بنفقته، بناء عليه ليس للقاضي أن يسمع دعوى أحد من هؤلاء ويحكم له". وبناء على ذلك لا يجوز أن يكون المحكوم له أحد المذكورين في الصور والحالات (۱) انظر محمد عبد الخالق عمر قانون المرافعات ص۱۲۳ (۲) باستثناء ما ذهب إليه المجيزون لحكم الحاكم لمن لا تجوز شهادته لهم لسبق الحديث عنها. (۳) انظر: السمناني: روضة القضاة ٠٣٢٦/١-٣٢٧. - ۱۷۳ -
ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.